عشر سنوات مضت على سن الأردن "قانون مكافحة الإرهاب"، في الأول من تشرين الثاني\نوفمبر 2006، رداً على تفجيرات الفنادق في عمان عام 2005 التي أسفرت عن مقتل 60 شخصاً. و مع ازدياد خطر تداعيات الحرب السورية، عام 2014، تم تعديل القانون وتوسيعه ليشمل الأفعال غير العنيفة، في محاولة لشرعنة قمع الحكومة للتعبير السلمي وحرية التجمع. ومنذ ذلك الحين بدأت ملاحقة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حرية التعبير وعن حقوق الإنسان قضائياً بحجة التعامل مع "الإرهاب".

أطلقت سلطات جيبوتي، في 24 أكتوبر 2016، سراح المواطن عبدي عدن الشيخ علي الذي اعتقلته تعسفيا منذ 20 يوليو 2016 بسبب نشره شريط فيديو ينتقد فيه شحّ المياه في مدينة علي صبيح، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الكرامة قد رفعت قضيته إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة ملتمسة منه التدخل لدى السلطات لمطالبتها بالإفراج عنه بعد أن داهم رجال الدرك عند الرابعة فجراً من 20 تموز\يوليو 2016، منزل المواطن عبدي الشيخ علي، الكائن في قرية علي صبيح، جنوبي جيبوتي، واعتقلوه دون إبراز أمر قضائي يبيح لهم ذلك.

أفرجت السلطات اللبنانية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن المواطن وليد دياب ابن مدينة طرابلس من قسم الأحداث بسجن رومية. وكان وليد يبلغ من العمر 16 عاما حين القبض عليه وعرضه على المحكمة العسكرية في بيروت التي اتهمته بالانتماء إلى جماعة إرهابية استنادا إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. أخطرت الكرامة في 29 أغسطس/آب 2016 الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة معربة عن قلقها بشأن اعتقاله. وفي سبتمبر/أيلول 2016 أحالت السلطات قضيته على محكمة الأحداث في طرابلس التي أصدرت لاحقا ًقرار بإطلاق سراحه.

في 25 تشرين الأول\أوكتوبر 2016، التمست الكرامة تدخلاً عاجلاً للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في ما يتعلق بالحكم النهائي بالسجن 20 عاما على الرئيس السابق محمد مرسي وبعض  مستشاريه، الصادر عن محكمة النقض في القاهرة في 22 تشرين الأول\أوكتوبر 2016.

أحالت مؤسسة الكرامة في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016، إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، حالة المواطن المصري علي أحمد علي كرات، البالغ من العمر 53 عاماً لاعتقاله منذ 19 آب\أغسطس 2014 في دمياط على أيدي أفراد من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية. يشكو كرات المعتقل في مركز شرطة دمياط المركزي، من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، ورغم ذلك لم يسمح له بتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتخشى عائلته على حياته في ظل استمرار تدهور حالته وعدم توفر الرعاية الطبية العاجلة والملائمة له.