ألقى الجيش اللبناني عند إحدى نقاط التفتيش القبض على وليد دياب البالغ من العمر 16 سنة، في 12 أيلول\سبتمبر 2014، بعد توصله بمعلومات من "مخبر سري"، ثم احتجزه سرّاً لثلاثة أشهر تعرض خلالها للتعذيب رغم صغر سنه، وهو حاليا قيد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية التي ستعقد جلستها المقبلة في 26 أيلول\سبتمبر 2016.

في *تقريرها الذي أعدته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاءات القسرية، تدين الكرامة إنكار  سلطات الجزائر لحق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة، وتدعوها إلى إطلاق مسار جاد وفعلي للمصالحة الوطنية. إذ بعد مرور عشرين عاما على اختفاء آلاف الضحايا الذين ألقي عليهم القبض خلال الحرب الأهلية، وعشر سنوات على تبني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لازالت الأسر تجهلكل شيء عن مصيرهم و لا زالت السلطات مستمرة في إنكار أية مسؤولية لها في تلك الجرائم.

تبنت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في 22 آب\أغسطس 2016، قراراً بشأن قضية المواطن السوري عبد الرحمان الحاج علي المقيم في المغرب بصفة لاجئ والذي اعتقل على خلفية طلب القبض والتسليم الذي تقدمت به السعودية. وكانت الكرامة قد وجّهت في 23 أيار\مايو 2015، نداءاً عاجلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT) تلتمس منها اتخاذ التدابير الوقائية لتعليق إجراءات تسليمه والإفراج عنه بعد استجابة محكمة الاستئناف للطلب السعودي.

قضت المحكمة العسكرية في 22 آب\أغسطس 2016 بالسجن مدة شهر في حق ليال الكياجي، مواطنة فلسطينية تبلغ من العمر 31 سنة تقيم بمدينة صيدا، بتهمة  "الإساءة للمؤسسة العسكرية" بسبب فضحها تعرضها للاغتصاب من قبل بعض ضباط الجيش أثناء اعتقالها في العام 2013. اعتبرت الكرامة أن من حقها الحديث علناً وفضح قضية اغتصابها من قبل موظفين حكوميين وأن ذلك لا يعتبر جريمة بأي حال من الأحوال، والتمست من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة التدخل لدى السلطات اللبنانية لإسقاط التهم الموجهة إليها.

في 9 أغسطس 2016، ألقي القبض تعسفيا على قادر عبدي إبراهيم مدير النشر بصحيفة l'Aurore (الفجر) بسبب تغطيته لمنع سفر وزير الشؤون الإسلامية السابق حمود عبدي سلمان من قبل السلطات الجيبوتية قبل أن يفرج عنه في 11 أغسطس 2016. وكان قادر عبدي قد تعرض في السابق لمضايقات بسبب نشاطه الصحفي في ظل مناخ القمع المتزايد ضد كل من ينتقد سياسة الحكومة. أخطرت الكرامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة معربة عن قلقها، والتمست منه تذكير الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان الأساسية.