بعد اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 من قبل عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن، واعتقاله منذ ذلك الحين، غادر السيد مجنون السجن المدني في تيزي وزو، صباح اليوم على الساعة العاشرة. فبعد أن وجهت إليه تهمة اغتيال لوناس معطوب، رغم نفيه ذلك والتأكيد مرارا على براءته، تعرض لتعذيب جسيم وتم التحقيق معه في ثكنة "عنتر" سيئة السمعة، في بن عكنون، الجزائر العاصمة. وفي أعقاب ذلك قضى رهن الاعتقال أحد عشر عاما من دون محاكمة، ليتم في نهاية المطاف إدانته والحكم عليه بعقوبة سجن لمدة 12، في 18 تموز/ يوليو2011 ، في المحاكمة وصفت من قبل جميع المراقبين، بما في ذلك عائلة المغني، بأنهما محاكمة سياسة وغير عادلة
وسبق أن تم إحالة قضيته إلى لجنة حقوق الإنسان في عام 2004، التي أدانت الحكومة الجزائرية على الانتهاكات العديدة التي تعرض لها مالك مجنون، خاصة أثناء احتجازه سرا في ثكنة مديرية الاستعلامات والأمن، فضلا عن الطابع المجحف الذي ميز الإجراءات التي جرت بحقه
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية قد رفضت على الدوام الرد على ملاحظات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بضرورة " إجراء تحقيق شامل في احتجاز السيد مجنون في الحبس الانفرادي والمعاملة التي تعرض لها منذ اختطافه، واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات "، وأخيرا تعويضه عما لحق به جراء ذلك.
