منذ تموز 2012، تاريخ إنشاء المرصد الجزائرية لحقوق الإنسان، الذي يعد بمثابة شبكة تتألف من مدافعين جزائريين عن حقوق الإنسان، تمكن يحيى بونوار من توثيق العديد من حالات التوقيف والاحتجاز التعسفيين، التي تستهدف بوجه خاص المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين من الشباب على الشبكات الاجتماعية والنقابيين المستقلين، وتم إحالة الكثير من هذه الحالات إلى مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وسبق أن أصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الآونة الأخيرة قرارا بشأن إحدى الحالات المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية، أحالتها عليه منظمتنا و المرصد الجزائري لحقوق الإنسان، تخص الناشط على الانترنت، الشباب صابر سعيدي.
واللافت أنه منذ بداية تحركه في المجال الحقوقي وخاصة بعد أن بدأ يتنقل عبر كافة أرجاء الوطن، من أجل تنظيم أنشطة المرصد الجزائرية لحقوق الإنسان، أصبح السيد يحيى بونوار محل مراقبة دائمة من قبل عناصر الشرطة، لكن الجديد هذه المرة أن مراقبة الشرطة تحوّلت في الأيام الأخيرة، إلى حملة اضطهاد علنية مفضوحة.
ويوم الخميس 23 مايو 2013، لدى وصوله إلى مطار قسنطينة، على الساعة السادسة مساء، ألقي عليه القبض، واقتيد إلى مقر الأجهزة الأمنية، حيث أبلغه أحد أفراد الأمن أن "اسمه مدرج ضمن قوائم مراكز الشرطة"، وسُحِب منه جواز سفره مؤقتا، واحتجز لعدة ساعات، دون أن يبلغوه بأسباب حجزه. وبمجرد أن استعاد جواز سفره، وغادر المطار، لاحظ أن عدة سيارات ودراجات نارية تابعة لأجهزة الأمن، تتعقب خطواته وتلاحقه علنية عبر شوارع المدينة. وفي الأيام التي تلت ذلك، قام بزيارة عدة مدن في شرق البلاد، منها عين البيضاء وعنابة للمشاركة في اجتماعات، تضم تنسيقية العاطلين عن العمل، وأعضاء من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ومناضلين من المرصد الجزائري لحقوق الإنسان.
والمثير للانتباه أن عناصر الأمن الذين أوكلت إليهم مهمة تعقب خطواته ومراقبته اللصيقة أثناء تنقلاته، لم يكلفوا أنفسهم أدنى جهد للتخفي أو التمويه في تنفيذ مهمتهم، إذ بدا واضحا أن عمليات التخويف التي يتعرض لها السيد بونوار ترمي بالأساس إلى ثنيه عن مزاولة أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة حقه في التجمع السلمي، رغم أن هذه الحقوق يكفلها دستور البلاد.
وبناء عليه، تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات التي تمس أنشطة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان القلائل الذين ما زالوا ينشطون داخل لبلاد رغم ما يتعرض له من ضغوط ومعوقات في مزاولة أنشطته اليومية، وبناء عليه فإننا نذكر السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه الجزائر، ونحثها على عدم إعاقة أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.