16 أيلول/سبتمبر 2013

الجزائر: صحفي يتعرض للمضايقة والاضطهاد بسبب تصريحاته عن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة

images-stories-ALG Hicham Aboud-185x135

يتعرض حاليا هشام عبود، الصحافي والكاتب الجزائري، لحملة مضايقات قضائية وإدارية بسبب تصريحات أدلى بها في مداخلة على قناة فرنسا 24 تتعلق بالحالة الصحية للرئيس بوتفليقة وبموضوع شغور منصب الرئاسة في الجزائر. ومن المرجح أن تسفر الإجراءات الجنائية التي شرع فيها المدعي العام لمحكمة الجزائر العاصمة بحق السيد عبود بتهمة ارتكابه جريمة "المساس بأمن الدولة" إلى إصدار عقوبة سجن ثقيلة، مع الإشارة أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة في الجزائر، وتهدف بكل وضوح إلى كتم كل أشكال نقد السلطات القائمة، في سياق حملة قمع ومضايقات موجهة ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

اتهامه بـ "جريمة المساس بالأمن القومي" بسبب تطرقه للوضع الصحي لبوتفليقة
يوم 19 مايو، أجرى هشام عبود مقابلة صحفية عبر الهاتف مع قناة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24"، تناول خلالها موضوع صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي تم إجلائه إلى المستشفى الفرنسي فال دو غراس، منذ شهر ابريل عقب إصابته رسميا بنوبة دماغية عابرة. وكانت هذه المسألة التي نالت اهتماما إعلاميا واسعا، ووجهت بحملة تعتيم صارمة من قبل وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية لدوافع سياسية.

وفي أعقاب تدخله المتلفز، قام رئيس فرقة مكافحة الإجرام في الجزائر العاصمة، بتاريخ 19 مايو 2013، بإحالة إلى نيابة الجزائر العاصمة "تقرير معلومات أولية"، وقد اعتبر هذا التقرير الصادر عن الشرطة القضائية، أن السيد عبود قد تجاوز الحدود المسموح بها لأي صحفي في مجال نشر الأخبار المتعلقة بصحة الرئيس وبمسألة شغور السلطة، التي تعتبر من المحرمات، مع اقترحه على النيابة العامة الشروع في متابعات جنائية بهذا الشأن.

وإذ اعتبر المدعي العام لمحكمة الجزائر العاصمة، أن الوقائع المحالة إليه تشكل أركان كافية تؤسس لجريمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها الطبيعي"، وهي جرائم منصوص عليها بموجب المواد 71 و 78 و 79 من قانون العقوبات الجزائري ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، طلب المدعي العام من قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لمحكمة الجزائر العاصمة، بفتح تحقيق أولي، والتمس منه إصدار أمرا قضائيا بحبس المتهم.

ممنوع من مغادرة البلاد
وقبل حتى الاستماع إليه أثناء أول مثول له أمام قاضي التحقيق، في الجلسة التي كان مقررا إجراؤها في 27 يونيو 2013، أصدر القاضي يوم 6 يونيو عام 2013، أمرا يحظر على السيد عبود مغادرة البلاد. وأثناء الاستماع إليه من قبل القاضي في أول ظهور له في 27 يونيو 2013، نفى السيد عبود كل الاتهامات الموجهة إليه، ونظرا لهشاشة الاتهامات وعدم استنادها إلى أدلة مقنعة، لم يستجب القاضي لطلب النيابة بضرورة إيداعه الحبس، ومن ثم غادر السيد عبود المحكمة طليقا.

ونظرا لتعذر نيابة الجزائر العاصمة تعزيز ملفه الجنائي بأي دليل من شأنه دعم الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى السيد عبود، تقدم محامي السيد عبود بالتماس لدى القاضي في 22 يوليو يطلب رفع الحظر المفروض على مغادرة موكله البلاد، غير أنه أبلغ برفض طلبه في 25 يوليو تموز، دون تقديم أي مبرر لذلك.

استدعاء ثلاثة أشخاص بتهمة غير مؤسسة، تدعي مساعدتهم له على مغادرة أراض الوطن
وفي أعقاب موجة التهديدات وغيرها من التدابير التعسفية الرامية إلى منعه من ممارسة مهنته بشكل مستقل، اضطر السيد عبود إلى مغادرة البلاد عبر نقطة العبور، على الحدود الجزائرية التونسية في 10 أغسطس 2013، وذلك بطريقة قانونية مثلما تثبته الطوابع الملصقة بجواز سفره لدى مغادرة البلاد، لكن مع ذلك، ودائما بهدف ممارسة الضغط على اليومية الإخبارية التي يديرها ويملكها السيد عبود، ومنعه من التطرق إلى القضايا المتعلقة بالوضع السياسي للبلد، استدعت الشرطة العديد من الأشخاص بحجة استمرار تواصلهم معه، ومن ضمنهم محاميه الخاص، وذلك قصد استجوابهم.

وقد أحيل ثلاثة منهم إلى النيابة العامة في تبسة (600 كلم شرق العاصمة الجزائر)، وتم إيداعهم رهن الحبس بتهمة لا أساس لها، تزعم تقديمهم المساعدة له على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، ومن ضمن الأشخاص الثلاثة، المراسل المحلي لليومية التي يديرها السيد هشام عبود، السيد عبد الحي عبد السلامي، الذي اعتقل ثلاثة أيام في مركز الشرطة، ويوما واحدا من قبل الدرك الوطني، ويوما واحدا لدى مصالح مديرية الاستخبارات والأمن، بما يتجاوز المدة القانونية القصوى للاحتجاز المحددة بـ48 ساعة، مما يجعل اعتقاله حاليا إجراءا تعسفيا.

وفي 11 سبتمبر، تم تعليق الصحيفتان اللاتي يديرهما السيد عبود، ويبدو جليا أن هذا القرار له علاقة مباشرة بالخط التحريري للصحيفتين، المعروفتين بانتقادها على وجه الخصوص للسياسة القمعية المتبعة من قبل السلطات الجزائرية، وإرادتها الصارمة في تكميم أفواه الصحفيين. وإعرابا عن قلقها إزاء هذه التدابير القضائية والإدارية التي تشكل اعتداء خطيرا على حرية الصحافة في الجزائر، راسلت الكرامة اليوم المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير التابع للأمم المتحدة، تلتمس منه دعوة السلطات الجزائرية بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين بسبب اتصالاتهم المزعومة مع السيد عبود وإلى وقف جميع أعمال الاضطهاد الإدارية والقضائية المسلطة ضد الصحفيين.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 15:36

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب