14 آذار/مارس 2014

الجزائر: إغلاق قناة الأطلس، ومنعها من البث تعسفيا

Alg ATLAS TVأقدمت السلطات الجزائرية في 12 مارس على توقيف إرسال قناة الأطلس التلفزيونية، بعدما حجزت كل المعدات الموجودة بمقرها ببيرخادم. جاء هذا الإجراء بعدما قامت القناة بتغطية الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وقال الأستاذ رشيد مسلي مدير الكرامة القانوني:" الانتخابات الرئاسية على الأبواب، و لا يبعدنا عنها إلا شهر واحد، وما يثير مخاوفنا هي الرغبة السياسية في كتم كل الأصوات المعارضة. وما الاضطهاد الذي تعرضت له قناة الأطلس إلا تأكيد للتصعيد القمعي الذي تنهجه السلطات ضد حرية التعبير"

كانت قناة الأطلس تنوي توسيع أنشطتها، وتستعد لفتح موقعها على شبكة الإنترنت، لكن السلطات الجزائرية كان لها رأي آخر. يوم الثلاثاء 11 مارس في حدود الساعة 4 ظهرا، داهمت قوات تابعة للدرك بزي مدني مقر القناة ببيرخادم بالجزائر العاصمة، وقاموا بتفتيشه ومصادرة 17 آلة تصوير (كاميرات) وأجهزة إذاعية مختلفة، دون إطلاع مدير القناة عن الأسباب القانونية لهذا الإجراء.

توجه ثلاثة محامين وكلتهم القناة إلى مقرها وطالبوا بالاطلاع على الإذن بالتفتيش. وأبلغ أحدهم الكرامة أن الإذن بمصادرة الكاميرات التي "خلفت ضحايا" صدر عن وكيل الجمهورية لمحكمة الجزائر في إطار تحقيق يتعلق ببث "غير مرخص". واستغرب المحامون أن الإذن لا يشير إلى السند القانوني لهذا الإجراء.كما احتجز عناصر الدرك 45 شخصا عاملا بمقر القناة، كانوا متواجدين هناك، ومنعوهم من ترك المقر قرابة أربع ساعات، وقاموا بتصويرهم بهدف تخويفهم .

في اليوم التالي، حضرت مجموعة من رجال الدرك والشرطة إلى مقر القناة، يرافقهم وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، وقاموا بمصادرة جميع آلات التصوير والتسجيل، لكنهم لم يوضحوا مرة أخرى طبيعة أسباب هذه التحقيقات.

ويرى السيد حفناوي غول، مدير التحرير بالقناة، أن عمليات التفتيش والمصادرة ما هي إلا رد فعل وانتقام السلطات من القناة بعد بثها لبرنامج تطرق للانتخابات الرئاسية المرتقبة بشكل انتقادي"

تميزت قناة الأطلس مؤخرا بتغطيتها الكبيرة للمظاهرات خاصة التي تنظمها حركة "بركات" (كفى)، المعارضة لترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الرئاسية لولاية رابعة، والتي ستجرى في 17 أبريل.

توقفت قناة الأطلس عن الإرسال منذ عملية التفتيش والمصادرة، ويحاصر مقرها العشرات من رجال الدرك بلباس مدني على متن مركبات عسكرية ومدنية، بينما نظم موظفوها اعتصاما وندوة صحفية احتجاجا على الاجراءات التعسفية التي طالتهم.

ويبدو جليا أن ما تعرضت له القناة من إغلاق لمقرها، ومصادرة لآلاتها ووقف لإرسالها، جاء نتيجة مباشرة لممارسة الصحفيين لحقهم في حرية التعبير وإعلام المواطنين الجزائريين، وتعبير عن نية السلطات في لجم كل الأصوات غير المرخص لها.

وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، مناشدة إياه بالتدخل لدى السلطات الجزائرية ومطالبتها بالكف عن المضايقات القضائية والإدارية ضد الصحفيين، موضحة أن ما وقع لقناة الأطلس انتهاك جسيم لحرية الصحافة في الجزائر، خاصة وأنه جاء في إطار حملة الانتخابات الرئاسية الموسومة بقمع التجمعات والمظاهرات السلمية.

آخر تعديل على الجمعة, 14 آذار/مارس 2014 12:14

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب