شارك رشيد عوين منذ بداية السنة الجارية في العديد من الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري، ونادى المواطنين بالتضامن السلمي مع سكان المناطق المعنية ومساندتهم في مطالبهم المشروعة. بعد ثلاثة أيام على اعتقاله رفعت الكرامة في 1 مارس 2015 نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ، مناشدة تدخلها لدى السلطات الجزائرية لمطالبتها بالإفراج عنه والكف عن مضايقته.

أحيل رشيد عوين في 10 مارس على محكمة الجنح بالواد حسب إجراءات الادعاء المباشر، بتهمة التحريض على التظاهر، المعاقب عليها طبق للمادة 100 من قانون العقوبات الجزائري. انتقل العديد من المواطنين، خاصة المدافعون عن حقوق الإنسان من مختلف مناطق البلاد، لحضور أطوار المحاكمة تعبيرا عن تضامنهم مع رشيد. لكن رئيس المحكمة قرر، أمام استغراب الجميع، عقد جلسة مغلقة ومنع الجمهور من ولوج القاعة رغم احتجاج هيئة الدفاع ومطالبتها بجلسة علنية. إلا أن القاضي تشبث بموقفه مستثنيا عددا قليلا من الأشخاص كرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH).

ورغم غياب الأدلة وأية عناصر مادية تثبت الأفعال المنسوبة إليه، قرر القاضي خلافا لكل التوقعات الحكم عليه بالسجن النافذ دون أن يكلف نفسه عناء تبرير الحكم، مما يدل على عدم استقلالية القضاء والطبيعة السياسية البحتة للمتابعات القضائية المفتوحة ضد رشيد عوين، ونية السلطات على جعله عبرة لردع كل أشكال المعارضة حتى السلمية منها.

عبرت الكرامة في مذكرتها إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها اتجاه حملة القمع والمضايقات التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، والتمست تدخل آليات الأمم المتحدة لمطالبة السلطات باحترام التزاماتها الدولية والكف عن قمع كل أشكال التعبير السلمي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810