يترأس والد الضحية السيد محمد جاو التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين. وهو أحد قدماء الموقاومين في جيش التحرير الوطني، وشغل بعد الإستقلال منصب ضابط شرطة في قسنطينة. لهذا طلبت منه دائرة الاستعلام والأمن لأكثر من مرة أن يترأس مِليشية مسلحة في قسنطينة بذريعة "مكافحة الإرهاب".

استُدعيَ محمد جاو عدة مرات للحضور إلى ثكنة دائرة الإستعلام والأمن (DRS) ببيل فو (Bellevue). وهناك، حاول ضباط دائرة الاستعلام والأمن إقناعه بقبول المهمة، لكنه رفض في كل مرة، فهدده الضباط في نفسه وأهله. وبعد مرور أسابيع قليلة، نفَّذوا تهديداتهم وخطفوا نجله من محله التجاري وسط قسنطينة.

القبض على توفيق جاو
في الـ 29 أكتوبر 1997 عند حدود الساعة الساعة 9 صباحا، كان توفيق جاو، البالغ حينها 35 عاماً ، في محله لبيع المجوهرات مع أخيه فريد والعاملين معه، حين قامت عدة سيارات بإغلاق الشارع في وجه حركة السير ونزل منها مجموعة من الرجال المسلحين، دخل منهم ثلاثة إلى المحل التجاري. وأفاد شهود عيان أن عدد أفراد الأمن كان كبيراً وكانوا مدججين بالأسلحة، وإنهم تعرفوا على هوية أحَدِهم. وأضافوا أن الرجال الثلاثة قاموا بتفتيش المكان والاستيلاء على كل المجوهرات المعروضة. ثم طلبوا من الضحية فتح الخزنة المحصنة وسرقوا محتواهاُ، ثم سحبوه خارج محله.

إنكار السلطات
قيد المختطفون يديّ توفيق وأدخلوه عنوة في صندوق إحدى السيارات التي انطلقت بهم إلى وجهة مجهولة.

عند سماع خبر اعتقال ابنه، أيقن محمد جاو أن قوات دائرة الاستعلام والأمن قد نفَّذت تهديدها، فذهب مباشرة إلى ثكنة دائرة الإستعلام والأمن (DRS) ببيل فو (Bellevue)، وطلب رؤية ابنه، لكن أفراد جهاز الأمن أنكروا تماماً احتجازهم توفيق.

بعد شهرين، علمت الأسرة، عن طريق سجين أُطلِقَ سراحه، أن ابنها موجود فعلاً في ثكنة ببيل فو (Bellevue)، وهو ما أكده معتقل سابق آخر في شهر مايو، موضحا أن توفيق تعرض لشتى أنواع التعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء.

لم يَعْتَرِف القضاء ولا السلطات العسكرية الجزائريين بالقبض على توفيق أو احتجازه، بالرغم من المساعي التي قام بها والده للحصول على معلومات بشأن ابنه.
شكوى إلى الَّلجنة الأممية المعنية بحقوق الانسان.

بعد استنفاذ أسرة الضحية لكي طرق الانتصاف المحلية، وأمام صمت السلطات ورفضها الإفصاح عن مصيره وإرجاع أمواله المسروقة، قامت الكرامة نيابة عن أسرة الضحية برفع شكوى إلى اللَّجنة المعنية بحقوق الانسان، وفقاً لما جاء في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى فردية، الذي صادقت عليه الجزائر في 12 سبتمبر 1989.

ناشدت الكرامة تدخل اللجنة الأممية لدى حكومة الجزائر لمطالبتها بفتح تحقيق جاد في ظروف اختفائه والحصول على إعترافٍ رسميٍ بمسؤوليتها عن ذلك ومتابعة جميع المتورطين، الذين تم تحديد هوية بعضهم، إلى العدالة.

تبنت اللَّجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال السنة الماضية ، إثر شكاوى قدَّمتها الكرامة، أربع قرارات تدين السلطات الجزائرية ، وتحملها مسؤولية الانتهاكات العديدة التي ارتكبت في حق الضحايا، وسنوات المعانات التي نتجت عنها لدى أقاربهم أسرة بورفيس والأخوين فدسي وأسرة لخضر بوزنية وأسرة نجمة بوزعوط.

وأعطت اللجنة الأممية مهلة ستة أشهر للسلطات الجزائرية لإطلاعها عن التدابير التي اتخذتها بشأن هذه القرارات التي ستدرجها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال دورتها القادمة.

لكن لمثير للقلق أن السلطات الأمنية الجزائرية، بدل تفعيل القرارات الأممية، قامت باستدعاء أسر الضحايا للتحقيق معهم بشأن هذه الشكاوى، وهو ما يعد انتقاما وشكلا من أشكال التهديد . ومن الواضح أن أنها ترمي بتصرفها هذا إلى الضغط على أهالي الضحايا الذين لجؤوا إلى الهيئة الأممية، لثنيهم عن الاستمرار في مساعيهم بدل إنصافهم ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم .

وتفيد الكرامة أنها تتابع مستجدات هذه القضايا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أولا بأول، وخاصة ممارسات سلطات الجزائر الترهيبية ضد ذوي الحقوق، وتدعوها بذل ذلك إلى احترام التزاماتها الدولية والتحقيق في كل حالات الاختفاء القسري، وتعويض أسر الضحايا بما يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.

للمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008