وكان أفراد من جهاز المخابرات قد ألقوا القبض على محمد بوغدة في 21 أغسطس 1994 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقر عمله، بولاية جيجل، على بعد 100 متر فقط من مقر القطاع العسكري بجيجل، ورغم جهود أفراد عائلته للبحث عنه، لاسيما لدى السلطات القضائية وجهاز المخابرات، والقطاع العسكري في جيجل، لم تسفر هذه المساعي عن أية نتيجة.

أما بالنسبة لمحمود قريدة المتهم بالانتماء إلى الجيش الإسلامي للإنقاذ (AIS)، ففي 13 أبريل 1997 على الساعة التاسعة صباحا، ألقى عليه القبض من قبل أفراد ميليشيا موالية للحكومة، وهي مجموعة للدفاع الذاتي (GLD)، بقيادة صلاح بوصبيعة، في المنطقة الجبلية في مشتى الاربعاء ببلدية اوجانة قبل اقتياده إلى مقر القطاع العسكري في جيجل، حيث احتجز سرا لمدة عامين، تعرض خلالها، وفقا لشهود عيان، لشتى أصناف التعذيب الجسيم قبل اختفائه نهائيا في مارس 1999.

وجاء وفقا لتصريح مصالح الدرك الوطني أنها سلمت أقارب الضحية في 10 ديسمبر 2006 معاينة وفاة دون تسليمهم جثته. وتفيد هذه المعاينة بوفاة محمود "بينما كان في صفوف الجماعات الإرهابية".

ودعت الكرامة الفريق العامل والمقرر الخاص إلى مطالبة السلطات الجزائرية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوضيح مصير كلاً من محمد بوغدة ومحمود قريدة والإفراج عنهما فورا، في حالة وجودهما على قيد الحياة، أو تعويض أقاربهما وتسليمهم جثتهما في حالة وفاتهما.

ويجدر التذكير أن هاتين الحالتين ما هي إلا نموذج لمئات الحالات الاختفاء القسري التي تم إحصائها في منطقة جيجل بين عامي 1993 و1997، والتي قدمتها الكرامة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت تلك الفترة العديد من عمليات اختطاف للمدنيين من قبل قوات الجيش الجزائري وإعدامهم لاحقا خارج إطار القضاء، استهدفت بالخصوص أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS.

وفي هذا الموضوع أوضح السيد موسى بورفيس، رئيس جمعية مشعل لأبناء المختفين قسرا في الجزائر قائلا "إن إحالة حالتي بوغدة وقريدة اللذان اختطفتهما قوات الأمن الجزائرية على التوالي في 1994 و1997، إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تعبير عن التزامنا المقدس بحقنا في الوصول إلى الحقيقة والعدالة" ويضيف "هذه فرصة للتذكير بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الجزائرية بعد انقلاب 11 يناير 1992 لا تشكل بأي حال من الأحوال  "تجاوزات معزولة"، بل يتعلق الأمر بممارسة ممنهجة نفذت تحت أوامر مسؤولين في أعلى هرم الدولة، الأمر الذي يضفي عليها طابع الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم ".

كما التمست الكرامة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في سبتمبر 1989، بوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم في تسعينيات القرن الماضي وكشف مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008