الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
العراق
عمان
فلسطين/إسرائيل
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
دول أخرى
الجزائر: تعذيب واحتجاز تعسفي منذ 8 أشهر لعلي عطار، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
علي عطار
أحالت الكرامة في 9 أكتوبر 2015 إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب حالة علي عطار المحتجز تعسفيا منذ القبض عليه دون أمر قضائي في فبراير 2015. تعرض علي لكل أنواع التعذيب وسوء المعاملة طيلة 12 يوما الأولى التي قضاها معتقلا في السر، قبل أن ينقل إلى سجن الحراش في انتظار محاكمته التي لم يحدد تاريخها بعد.
يقطن علي البالغ من العمر 28 سنة بالجزائر العاصمة، وهو أحد أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وناشط في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. ألقي عليه القبض في 9 فبراير 2015 من قبل مجموعة من رجال الشرطة بزي مدني بأحد محلات الإنترنت، ثم نقلوه إلى وحدة مكافحة الإرهاب في بوشاوي ليبقى هناك 12 يوما، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي على أيدي رجال دائرة الاستعلام والأمن DRS ، ليرحل بعد ذلك إلى مركز قيادة العمليات بشاتونف بالجزائر العاصمة الشهير بممارسة التعذيب.
عرض على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر في 21 فبراير 2015 الذي وجه له تهمة "التحريض على أعمال إرهابية"، وهي تهمة خطيرة ما فتئ ينفيها عن نفسه. دخل علي العطار في إضراب عن الطعام في 26 سبتمبر 2015 احتجاجا على اعتقاله التعسفي. فقامت الكرامة برفع قضيته إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل خطير جعلت أقاربه يعبرون عن مخاوفهم على سلامته البدنية والنفسية وعدم قدرته على الحصول على العدالة في بلاده. وتطالب أسرته بالإفراج عنه مشيرة أنه "يعاني من صدمة جراء تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي لإكراهه على الاعتراف بأعمال لم يرتكبها".
وتذكرنا حالة علي عطار بقضية حسن بوراس، أحد أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي اعتقل في 2 أكتوبر 2015 بولاية البيضاء. ويتعرض أعضاء هاتين المنظمتين لحملة ترهيب منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2014 وكانت محل انتقاد شديد من طرف منظمات المجتمع المدني. وشهدت سنة 2015 العديد من الاعتقالات في صفوف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.
تعبر الكرامة عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال المطول لعلي عطار، وتوضح أن ذلك انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الجزائر سنة 1989. وتلتمس الكرامة من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مطالبة سلطات الجزائر الوفاء بتعهداتها باحترام الحقوق والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب، وفتح تحقيق فوري ومحايد في ادعاءات تعرض علي عطار للتعذيب.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00