وتهدف الكرامة من خلال هذه الشكوى، إلى دعوة المقرر الخاص الأممي إلى مطالبة السلطات الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية وفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة لتحديد مصير المفقودين. وتجدر الإشارة إلى أن زوجة الطاهر وهي والدة بشير في الوقت نفسه قد توفيت في أوائل أكتوبر دون معرفة الحقيقة حول مصير زوجها وابنها.

الطاهر وبشير بورفيس
في أوائل عام 2015، مارست السلطات القضائية الجزائرية العديد من الأعمال الترهيبية ضد زهرة بودهان، زوجة الطاهر وأم بشير بورفيس. حيث جرى استدعائها عدة مرات من قبل المدعي العام، لإجبارها على التوقيع على وثائق دون السماح لها بقراءة محتواها، كما تعرض ابن آخر للضحية لعمليات ترهيب من قبل رجال الدرك.

وكان السيد الطاهر بورفيس قد تم القبض عليه في منزله من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي في ليلة 22 إلى 23 أغسطس 1996، ثم على ابنه بشير بضعة أشهر بعد ذلك، للاشتباه في تعاطفهما مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS). ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أقارب الضحيتين من الحصول على أية معلومات بشأن مصيرهما، بينما تواصل السلطات الجزائرية رفض إطلاعهم على مصيرهما.

وفي ضوء هذه الوقائع ونظرا لعدم قدرة الأسرة على الحصول على الحقيقة وجبر الضرر في الجزائر، قدمت الكرامة في 19 نوفمبر 2009 شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، التي تبنت إثر ذلك، قرارا سنة 2014 أدانت فيه السلطات الجزائرية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في الحياة و ممارسة التعذيب الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

المصالحة الوطنية لا يمكن أن تكون مرادفا للإفلات من العقاب
تعتمد السلطات الجزائرية على أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2005 الذي يعاقب "كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بالمؤسسات أو للإضعاف بالدولة أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".

ورغم تباين الأرقام، تشير العديد من التقديرات إلى أن عدد ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية بلغ مأتي ألف ضحية، من بينهم الآلاف من حالات الاختفاء القسري عقب القبض عليهم من قبل قوات الأمن الجزائرية، دون ان تقوم السلطات في أي وقت من الأوقات بأي مساعي حقيقية لتوضيح ملابسات هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأدان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري مرارا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا الإفلات من العقاب الذي صاحب هذه الجرائم التي ارتكبت منذ 1992 من قبل قوات الأمن والمليشيات التي سلحتها الدولة.

أبلغت الكرامة في شكواها المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بالأعمال الانتقامية التي يتعرض لها أقارب الطاهر وبشير بورفيس. والتمست منه تذكير السلطات الجزائرية بواجب احترام التزاماتها الدولية والاعتراف الجرائم المرتكبة وتحمل مسؤوليتها، والشروع في تحقيقات نزيهة ومستقلة لتحديد مصير المفقودين، وإبلاغ أسر الضحايا بالحقيقة وإنصافهم.

 علمت الكرامة ببالغ الحزن بداية أكتوبر بخبر وفاة السيدة بودهان، الأم والزوجة المناضلة التي كافحت دون كلل  زهاء 20 عاما إلى أن وافتها المنية من أجل التوصل إلى الحقيقة حول مصير زوجها و ابنها ، وبهذه المناسبة تقدمت الكرامة بتعازيها الخالصة لأسرة بورفيس.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00