27 تموز/يوليو 2016

الجزائر: زوجة بو بكر فرقاني تواصل نضالها منذ أكثر من 21 عاماً لمعرفة مصير زوجها المفقود

بوبكر فرقاني بوبكر فرقاني

قدمت الكرامة قضية بوبكر فرقاني، المختفي قسراً منذ التسعينيات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وكان بو بكر، مدرس مادة التاريخ، والأب لخمسة أطفال قد اعتقل تعسفياً من منزله في قسنطينة ليلة 22 حزيران\يونيو 1995 على يد عناصر بزي عسكري وآخرون بزي مدني يرافقهم مخبر مقنع، فكانت آخر ليلة تراه العائلة فيها.

جاء اعتقال بوبكر في إطار عملية اعتقال واسعة النطاق استهدفت العديد من النشطاء ومؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مدينة قسنطينة؛ أعدم العديد منهم على يد الأجهزة الأمنية إثر محاكمات موجزة لدرجة أنه في صباح اليوم التالي، كانت جثث الضحايا منشورة في بعض شوارع قسنطينة والمناطق المحيطة بها.


ومنذ ذلك الحين، لم تمل الزوجة، التي لم تجد شريكها بين أتلال الجثث، مواصلة المطالبة بالكشف عن مصير زوجها. بعد أيام قليلة من الاعتقال، جالت الزوجة على جميع الثكنات ومراكز الشرطة والمحاكم في قسنطينة علّها تحظو بخبر عن زوجها، لكن من غير جدوى. وإزاء الصمت المخيم، رفعت الزوجة رسمياً شكوى اختطاف أمام المدعي العام، لكن أي تحقيق لم يتم فتحه آنذاك.

ثمّ بعد عامين تمّ استدعاء الزوجة من قبل الدرك الوطني الجزائري في المنصورة لإبلاغها بأن "عملية البحث عن زوجها لم تصل إلى أية نتيجة." وعلى غرار العديد من زوجات وأمهات المفقودين اللواتي يواجهن بصمت السلطات، استمرت السيدة فرقاني ببحثها ومطالبتها لما يزيد عن 20 عاماً، للكشف عن مصير زوجها والمشاركة الدائمة في الاعتصامات التي تنظمها جمعيات عوائل ضحايا الاختفاء القسري أمام مقرّ اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الرغم من قمع الشرطة المنهجي لهذه التجمعات.

تقول زوجة فرقاني "أريد معرفة مصير زوجي. أريد عودته إن كان على قيد الحياة، وإن كان ميتاً، أريد أن أدفنه وأعلن الحداد. فلا معنى للحداد دون موت أو دون دفن، يستحيل ذلك"، وتضيف "بعد 21 سنة من المعاناة، مازلنا نجهل الحقيقة، الألم يعتصرنا من الداخل كالنار التي لا تخمد. العائلة بأكملها تعاني؛ يسألني أولاده وأحفاده ما حدث له، لكني أعجز عن الإجابة. أمّا والدته ذات 90 عاماً فلا شيء يقويها على العيش سوى الأمل في رؤية ولدها مجدّداً. يعجز القلم عن وصف معاناتنا، وكذلك تعجز عن ذلك العبرات".

قصة بوبكر فرقاني ليست سوى واحدة من آلاف قصص الضحايا الذين اختطفوا على أيدي الشرطة والجيش في الجزائر بين عامي 1992 و 1998 - والبالغ عددهم ما بين 8000 و 20000 بحسب بعض المصادر- والذين يجهل ذووهم مصيرهم حتى اليوم. ومنذ ذلك الحين، ترفض السلطات الجزائرية تسليط الضوء على ملابسات تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، متذرّعة بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يتيح لمرتكبي تلك الجرائم فرصة كبيرة للإفلات من العقاب.

بعد استنفاد جميع الطرق القانونية المحلية لكشف حقيقة اختفاء بو بكر، خاطبت الكرامة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لبذل مساعيها في الكشف عن مصير فرقاني، وملابسات اختفائه التي تشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمطالبة بحق الأسرة في معرفة مصير الضحية وتحقيق سبل الانتصاف القانونية من قبل السلطات الجزائرية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:20

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب