وجرت علميات الاعتقال وحالات الاختفاء هذه في إطار النزاع المسلح الناجم عن انقلاب كانون الثاني / يناير 1992، الذي تميز بممارسة عمليات الاعتقال التعسفي المتبوع بحالات الاختفاء، بشكل منهجي، وعلى نطاق واسع.

وقد شهدت الفترة بين عامي 1992 و 1998، وفقا لبعض المصادر، ما بين 8000 إلى 000 20 حالة اعتقال أو اختطاف على يد قوات الأمن الجزائرية، بكافة أجهزتها، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة من قبل الحكومة.

وللتذكير، كان يعمل السيد طاهر بورفيس، وهو من مواليد 1936، وأب لـ 10 أطفل، مسؤولا في وزارة الشؤون الدينية ويتولى أيضا منصب معلم وإمام في مسجد الإصلاح في بلدية قيس، في ولاية جيجل. وكان يقيم في بلدية الأمير عبد القادر، الواقعة بنفس الولاية.
وقد اعتقل في 23 آب/ أغسطس 1996 على الساعة الثانية صباحا، من قبل عناصر من الجيش، اقتحموا بيته عنوة، كما تجدر الإشارة أنه خلال نفس العملية التي قادها القائد صلاح المعروف باسمه المستعار "بلباح"، قائد منطقة العمليات في جيجل، ألقي القبض على وعشرين شخصا آخرين، نقلوا جميعهم على متن حافلة استولوا عليها من أحد مواطني القرية، نحو قطاع العمليات العسكرية في جيجل، إذ يوجد جميعهم في عداد المفقودين باستثناء شخصين أفرج عنهما بعد أربعة أشهر من ذلك.

في حين كان يعمل السيد بشير بورفيس، وهو من مواليد عام 1954 وأب لـ 7 أطفال، تاجرا. واستجابة لدعوة شفهية، توجه في 22 كانون الأول/ديسمبر، على الساعة الثانية ظهرا، إلى مقر لواء الدرك الوطني لبلدية الأمير عبد القادر بقيادة المساعد الأول غهام سعيد رفقة زوجته و ابنه، ومنذ ذلك الحين لم تطهر عنه أية أخبار.
وسبق أن ألقي عليه القبض أول مرة مطلع آب / أغسطس في منزله على يد عناصر من الجيش، فتم نقله إلى مقر قيادة العمليات العسكرية بجيجل حيث اعتقل سرا وتعرض لتعذيب مهول لمدة شهرين كاملة.

وبذلك يكون بتاريخ اليوم، كل من السيدين طاهر وبشير بورفيس في عداد المفقودين منذ 13 سنة، علما أن المسؤولين على اختفائهما معروفون بارتكابهم العديد من الجرائم ضد السكان المحليين، ومع ذلك لم يتم بحقهم أبدا أي متابعة او مقاضاة، ويزاولون حياتهم بشكل طبيعي دون أي مضايقة.

ومنذ إصدار في عام 2006 مراسيم تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا يجوز تقديم أي شكوى أمام السلطة القضائية المختصة، تتعلق بارتكاب مثل هذه الأعمال، مما يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.

كما أن أسرة بورفيس التي قامت بعدة مساعي إدارية وقضائية لمعرفة مصير الضحيتين، أبلغت مؤخرا من قبل المدعي العام بقرار التخلي عن الشكوى، وهو ما يعتبر تنفيذا واضحا للمادة 45 من المرسوم المذكور.