11 تشرين1/أكتوير 2010

الجزائر: إعادة النظر في مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجزائرية

قررت اللجنة الفرعية الأممية لاعتماد مؤسسات حقوق الإنسان، إرجاء النظر بشأن مراجعة مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى حين انعقاد دورتها المقبلة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وكان من المفترض أن تجري عملية المراجعة في جلستيها يومي 29 آذار/ مارس و1 نيسان/أبريل 2010. وفي هذا الصدد قدمت الكرامة تقريرا جديدا إلى المؤسسة الأممية، تعرب فيها عن آخر ملاحظتها.

وقد أشارت اللجنة الفرعية الأممية لاعتماد مؤسسات حقوق الإنسان في تقريرها، الذي كانت ضمن ما قدمته من توصيات سابقة، أوصت بضرورة تغيير الأساس القانوني للجنة، أن هذه الأخيرة قد عدلت بالفعل "قانون اعتمادها، لتعزيز انسجامها مع مبادئ باريس "، معربة في الوقت ذاته، عن مجموعة من الانشغالات، سوف يجري مناقشتها أثناء هذه الدورة.

وللإشارة، كانت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التي يرأسها السيد فاروق قسنطيني، تم تخفيض مستواها إلى المركز 'ب' من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال دورة آذار/ مارس 2009 بسبب عدم امتثالها لـ"مبادئ باريس" (1).

وفي هذا الصدد قدمت الكرامة تقريرا في 5 شباط/ فبراير 2009 إلى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، أشارت فيه إلى تبعية وخضوع اللجنة الوطنية للسلطة التنفيذية، وغياب الشفافية في تعيين أعضائها، وانعدام التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان. وقد أدرجت هذه الملاحظات في المذكرة التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، لتبرير طلبها بتخفيض مستوى اللجنة الوطنية الجزائرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ثم قدمت الكرامة في وقت لاحق تقريرين إلى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التقرير الأول مؤرخ في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009،أشارت فيه إلى رد فعل للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على قرار تخفيض مركزها، ثم إلى قرار السلطة التنفيذية في الجزائر القاضي بجعل الإطار القانوني للجنة ينسجم مع "مبادئ باريس" مستخدمة في ذلك أسلوبا ملتويا يقضي بإصدار قانون بهذا الشأن، ثم إتباعه بمرسوم يتجنب الخوض في أي نقاش حقيقي داخل الجمعية الوطنية، مع الملاحظة أن النص الأصلي الذي يحكم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم يجري عليه أي تغيير حقيقي، لا روحا ولا نصا.

وفي إطار ملاحظتها المقدمة إلى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، المؤرخة 8 شباط/ فبراير 2010، عشية جلسة استعراض مركز للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أثارت الكرامة من جديد هذه المسألة التي تطرقت إليها في تقاريرها السابقة، والمتعلقة بعدم نشر أعمال اللجنة الأممية. وفي الوقت نفسه، قامت الكرامة بنشر على موقعها على شبكة الانترنت تقارير عدة، منها على وجه الخصوص التقريرين السنويين، لعامي 2007 و 2008، التقريرين اللذين تم وضعهما لأول مرة في متناول الرأي العالم، ليطلع عليها جمهور ضيق نسبيا، كما سجلت الكرامة بهذه المنسبة عدم تعاون للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مع هيئات الأمم المتحدة.

وفي دورتها ليومي 29 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2010 تقرر تأجيل النظر في مركز للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى الدورة الحالية. وقدمت الكرامة في إطار هذا الإجراء ملاحظات أخرى جديدة حول الوضع الحالي لهذه اللجنة. وأشارت الكرامة إلى عدم إمكانية الوصول مجددا إلى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الأكثر خطورة، ما أشارت إليه المنظمة حول آخر التطورات المتعلقة بمسألة المفقودين التي اعتبرتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها منتهية مع إغلاق ملف القضية، متجاهلة بذلك مسألة الحقيقة والعدالة. وقد استند في ذلك رئيس الجنة، السيد قسنطيني، إلى مرسوم تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة لتبرير الرفض من جانب السلطات لإنشاء أية آلية لإثبات الحقيقة حول حالات الاختفاء القسري ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم، بل وذهب رئيس الجنة أبعد من ذلك، حيث تعهد هذه المرة بالعمل بنشاط من أجل دعم فكرة العفو العام من أجل التوصل بشكل نهائي إلى "طي صفحة" "المأساة الوطنية"، الأمر الذي لا يمكن أن يقلب به مئات الآلاف من الضحايا.

أما بالنسبة للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، فقد أعلنت للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن الإجراءات الخاصة مدعوة لزيارة الجزائر، دون توضيحها بالمقابل، أن الإجراءات المعنية تحديدا بالقضايا الأكثر إثارة للجدل، مثل التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري وغير الطوعي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب - لم توجه لهم الدعوة إلى يومنا هذا، علما أن بعض هذه الإجراءات لا يزال ينتظر منذ 15 سنوات ليتمكن من القيام بزيارة البلد.

وتسجل الكرامة أن "مبادئ باريس" التي ينبغي أن تحكم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لا تزال غير محترمة من قبل للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان. ومنذ تخفيض مركزها في شهر آذار/ مارس 2009، لم يسجل أي تحسن يذكر في أسلوب عمل اللجنة الوطنية وفي أنشطتها الميدانية.

ولا يزال المجتمع المدني الجزائري، ينظر إلى هذه اللجنة بوصفها جهازا من أجهزة الدولة، لا يضطلع بأي دور في ترقية وحماية حقوق الإنسان، ولا يعدو رئيسها كونه مجرد متحدثا باسم الدولة وممثلا لها.
ومما لا شك فيه، أنه في حالة استعادتها مركز 'ألف'، قد ينظر إلى ذلك، بمثابة تشجيع على ما تقترفه من ممارسات مثيرة للجدل على نطاق واسع، الأمر الذي من شانه أن يؤثر على الثقة التي يضعها المجتمع المدني الجزائري في هيئات الأمم المتحدة، التي يفترض فيها أن تعمل من أجل تطبيق القانون الدولي في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان.

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب