وبناء عليه وجهت الكرامة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على إطلاق سراحه أو وضعه تحت حماية القانون.

وللتذكير فقد تعرض السيد رشيد قبلي البالغ من العمر 30 عاما، وهو أعزب ويشتغل عاملا يدويا، ويقيم في ولاية تلمسان، لعملية اختطاف على يدي أربعة عناصر من دائرة الاستخبارات والأمن، كانوا يرتدون ملابس مدنية، وذلك من مكان عمله، في ورشة لبناء منزل يقع في مدينة مغنية، بولاية تلمسان، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان هؤلاء العناصر الأربعة المسلحين والذين يرتدون ملابس مدنية قد قدِموا إلى عين المكان وقاموا بشلّ حركات الضحية، تحت التهديد بالسلاح قبل أن يكبلوا يدينه، ويضعوا قناعا على رأسه، ويلقوا به بعنف، داخل سيارة مموهة مسجلة في الجزائر العاصمة، الواقعة على مسافة نحو 600 كيلومترا، قبل أن يتم نقله إلى جهة مجهولة.

وعندما علمت عائلته، وخاصة والده وشقيقه خبر اختطافه، قاموا على الفور بجملة من المساعي لمعرفة مكان وجوده، والسبب وراء عملية اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية وكذا المصير الذي يتهدده.

وفي هذا الإطار قاموا في نفس اليوم بزيارة مركز الشرطة في المدينة، لإبلاغ أفراد هذا المركز عن عملية الاختطاف، لكنهم لاحظوا عدم اكتراث هؤلاء الشرطة، فواصلوا مساعيهم لدى مراكز الدرك المحلية، من دون أية نتائج، قبل أن يقوموا في يوم الغد من ذلك، بإيداع شكوى جنائية تتعلق بعملية اختطاف، لدى النائب العام في تلمسان، عاصمة الولاية.

والملفت للانتباه أن جميع السلطات التي تم الاتصال بها لم تعترف بأمر القبض على السيد رشيد قبلي، واعتقاله، كما أنها لم تسمح بفتح تحقيق جنائي في المسألة، رغم أن القضية تتوفر فيها من الناحية الجنائية، وبشكل واضح، كافة خصائص عملية الاختطاف والاحتجاز، الأمر الذي يفرض على السلطات المسؤولة فتح تحقيق.

ولم ترد هذه السلطات على أي من هذه المساعي، مما عزز قناعة عائلة الضحية بأن دائرة الاستخبارات والأمن، هي من يقف هذه المرة أيضا وراء عملية الاختطاف.

حيث كان رشيد قبلي سبق بالفعل وأن تعرض لاختطاف المرة الأولى، من قبل هذه المصالح نفسها، في 12 حزيران/ يونيو 2007، حيث تم اعتقاله في مكان سري لمدة أربعة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب قبل عرضه لأول مرة أمام المدعي العام في الجزائر العاصمة، الذي أودعه رهن الاحتجاز التحفظي.
وعقب إحالته على محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، تم تبرئته، بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة بتاريخ 21 أيار/ مايو 2008، لكنه تم الاحتفاظ به رهن الاعتقال بصورة غير قانونية لمدة 7 أشهر قبل أن يطلق سراحه أخيرا في ديسمبر 2008.

وبذلك يساور أفراد عائلة السيد رشيد قبلي مخاوف جمة من أن اختطافه الأخير، يدخل مرة أخرى في سياق عملية الاضطهاد التي تعرض لها فيما مضى من قبل دائرة الاستخبارات والأمن، كما تخشى أسرته من أن يتعرض من جديد للتعذيب الجسيم وسوء المعاملة، أثناء اعتقاله سرا.

كما تجدر الإشارة أن المدة القصوى التي يسمح بها القانون المحلي، فيما يتعلق بالحجز على ذمة التحقيق، والمحددة بـ 12 يوما، قد تم تجاوزها منذ مدة، وفي هذه الأثناء لم يتم حتى الآن تقديم السيد رشيد قبلي أمام أية سلطة قضائية مختصة، ولا يزال رهن الاعتقال السري في مكان غير معروف لأسرته.