وبناء عليه وجهت الكرامة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على الإفراج عنه أو وضعه تحت حماية القانون.

وللتذكير، فقد تمت عملية اختطاف السيد عثمان عبداللهم، البالغ من العمر 32 عاما، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقيم في مدينة عين الحجل، ولاية مسيلة، على يدي عدد من العناصر ينتمون على الأرجح إلى مديرية الاستخبارات والأمن، لدى خروجه من البيت العائلي في عين الحجل، ولاية مسيلة، وذلك في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 على حوالي الساعة السابعة مساء.
وفي اليوم الموالي لعملية اختطافه، توجهت والدته إلى مقر لواء الدرك في عين الحجل، لمعرفة ما إذا كان محتجزا هناك، فكان جواب رجال الدرك أنهم لم يلقوا عليه القبض ولا يعلمون شيئا بشأنه. 

ثم توجهت والدته إلى المدعي العام للمسيلة (الواقعة على بعد 200 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) صاحب الاختصاص بهذا الشأن، غير أن هذا الأخير رفض تسجيل شكواها، وطلب منها العودة إلى بيتها وانتظار اتصال من الشرطة لإبلاغها بالموضوع. 


ومنذ ذلك الحين، دأبت والدته على زيارة مركز الشرطة في عين الحجل بشكل يومي تقريبا، فيما يواصل المسؤولون هناك رفضهم الاعتراف باحتجازه أو تقديم المعلومات عنه، كما أنهم يرفضون فتح تحقيق بهذا الشأن أو تسجيل شكوى.

وقد بات واضحا أن أيا من الجهات المسؤولة التي تم الاتصال بها، من قبل والدة الضحية، لم تعترف بمسألة القبض عليه واعتقاله، كما أن هذه الجهات المعنية لم توافق على فتح تحقيق جنائي مثلما يلزمهم بذلك القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة الاختطاف والحجز القسري.
 
وتجدر الإشارة أن السيد عثمان عبدللهم كان قد اختطف قبل ذلك من قبل هذه المصالح نفسها، لأول مرة في شباط/ فبراير 2007 واحتجز سرا لمدة أسبوعين قبل مثوله أمام مكتب المدعي العام في المسيلة الذي أمر بحبسه على ذمة التحقيق.

وكان قد تعرض خلال فترة الاعتقال السري لتعذيب جسيم على أيدي عناصر مديرية الاستخبارات والأمن، إلى درجة توجب نقله إلى المستشفى على سبيل الاستعجال، نظرا لحالته الحرجة.
وعقب إحالته على محكمة المسيلة تم تبرئته، بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 فأطلق سراحه.

وحتى بعد الإفراج عنه، استمرت عمليات الاضطهاد ضده وضد أعضاء آخرين من عائلته، حيث تلقى عدة مرات زيارات ليلية من عناصر من الجيش إلى البيت العائلي. وفي كانون الثاني/ يناير 2008، بعد أسابيع فقط من الإفراج عنه، تلقى مرة أخرى هو واثنين من أشقائه استدعاء من الجيش. 
وبذلك يساور والدة السيد عثمان عبدللهم مخاوف جمة من أن اختطافه الأخير، يدخل مرة أخرى في سياق عملية الاضطهاد التي تعرض لها فيما مضى من قبل مديرية الاستخبارات والأمن، كما أنها تخشى من أن يتعرض من جديد للتعذيب الجسيم أثناء اعتقاله سرا.

كما تجدر الإشارة أن المدة القصوى التي يسمح بها القانون المحلي، الخاصة بالحجز على ذمة التحقيق، والمحددة بـ 12 يوما، قد تم تجاوزها منذ مدة، وفي هذه الأثناء لم يتم حتى الآن تقديم السيد عثمان عبدللهم أمام أية سلطة قضائية مختصة، ولا يزال رهن الاعتقال السري في مكان غير معروف لأسرته.