وبناء عليه، راسلت الكرامة في 25 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على وضع حد للاضطهاد الذي يتعرض له السيد عمر فاروق سليماني، بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان.

وللتذكير، يقيم السيد عمر فاروق سليماني، البالغ من العمر 26 عاما، في مدينة الأغواط، وهو طالب ونائب رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) في نفس المدينة. وباعتباره عضو متميز بنشاطه الكثيف في منطقته، معروف عنه دوره في مجال توعية الشباب حول ضرورة المطالبة باحترام حقوق الإنسان، بطريقة سلمية، ومن هذا المنطلق، كان يعلم أنه معرض في أي وقت من الأوقات، لعمليات انتقامية من طرف السلطات.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير 2011، بينما كانت المدينة تشهد تظاهرات واسعة، يقوم بها الشباب احتجاجا على الفساد الحكومي وانعدام الحريات المدنية والسياسية، ألقي عليه القبض من قبل قوات الدرك الوطني، في الطريق العام، بعيدا عن وسط المدينة التي كانت مسرحا للمسيرات الاحتجاجية.

وخلال عملية القبض عليه، لم يقدِم إليه العناصر المسؤولون عنها، أمرا قضائيا بهذا الخصوص، ثم قاموا على الفور بتفتيشه بصورة مهينة دون استثناء أي جهة من جسده.

وعندما اكتشفوا أنه يحمل بطاقة عضويته في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، انهالوا عليه بالضرب واقتادوه إلى مقر الكتيبة المحلية للدرك الوطني، حيث وجهت إليه جملة من الصفعات، بعنف منقطع النظير، ثم وضعوه رهن الاحتجاز في زنزانة لمدة يومين.

وجرى استجوابه حول آرائه السياسية، وأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان وكذا حول آليات عمل الرابطة المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يتولى منصب نائب الرئيس فيها.

وفي الوقت الذي كان يعتقد أنه سيفرج عنه من دون أي شرط ، تم تقديمه أمام النائب العام لمدينة الأغواط، الذي أبلغه بأنه منهم بـ "التجمع غير المسلح" و "الاعتداء العنيف على موظفي قوات حفظ الأمن العام"، مما قد يعرضه لعقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقد أحيل أمام محكمة الجنايات لمدينة الأغواط في 24ر أيار / مايو 2011 ، رفقة مجموعة تتألف من حوالي عشرين من المتظاهرين الشبان الذين ألقي عليهم القبض خلال المسيرات الاحتجاجية، رغم تصريح رئيس الجمهورية الذي أعلن في خطاب أمام الشعب، عدم المتابعة القضائية بحق جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب التي هزت البلاد في ذلك الوقت، ثم تأجلت جلسة الاستماع، في نهاية المطاف، إلى تاريخ 7 حزيران/ يونيو المقبل.

وتأتي هذه المتابعة القضائية ضد السيد سليماني في أعقاب المتابعة التي لا زالت سارية المفعول ضد عضو آخر في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلدة البيض المجاورة، السيد حسن بوراس، الصحفي والناشط في حقوق الإنسان. (راجع البيان).