وعلى الرغم من رفضه بأن يسلم إلى السلطات في الجزائر، حيث يخشى أن يعرض للاضطهاد وسوء المعاملة، سلمته الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى السلطات الجزائرية في 19 تموز/يوليو 2010. وفور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، تم اختطافه من قبل عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن، الذين اقتادوه إلى مركز اعتقال سري على الرغم من الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها السلطات الجزائرية إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتم وضع عبد العزيز ناجي في الحبس الانفرادي، ولم يفرج عنه إلا بعد تعبئة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك العديد من المحامين، وخصوصا بعد نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمز (1) ، ومع ذلك كله، تم وضعه رهن الحرية تحت الرقابة، دون أمر من المحكمة، كما أجبر على التوجه كل يوم أربعاء على الساعة 9 صباحا إلى الثكنة العسكرية التابعة لدائرة الاستعلام والأمن في باتنة، التي يقع مقرها بالمنطقة المسماة "الزقاق".

في 15 كانون الثاني/ يناير عام 2012، علِم السيد ناجي بأنه كان من المقرر محاكمته في اليوم التالي في المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة، مع الإشارة أنه لم يتلق أي استدعاء بهذا الشأن، فتنقل بوسائله الخاصة إلى عين المكان، وأمام دهشة الجميع، حُكِم عليه في 16 كانون الثاني 2012 بعقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج"، وكانت الوقائع المتهم بها من قبل المحكمة مماثلة لتلك التي قد احتجز على أساسها في غوانتانامو، منها على وجه الخصوص انضمامه إلى منظمة تصنف على أنها إرهابية تنشط في كشمير الهندية.

فقرر السيد ناجي استئناف هذا القرار، ودخل على إثر ذلك في إضراب عن الطعام للاحتجاج على هذا الانتهاك الواضح لحقوقه الأساسية، منها على وجه التحديد متابعته قضائيا مرة أخرى، عن الوقائع ذاتها التي اعتقل على أساسها تعسفا لمدة 08 سنوات في ظروف لا إنسانية .

وفي ضوء ذلك تعرب أسرته عن بالغ سخطها فيما يخص إدانته، خاصة وأن عبد العزيز ناجي سبق وأن عانى كثيرا من جراء ما تعرض له من تعذيب واعتقال تعسفي في القاعدة الأمريكية غوانتانامو.، ومن الجدير بالذكر أيضا، أنه خلال الزيارة التي قام بها أفراد أسرته يوم 22 كانون الثاني/ يناير إلى سجن الحراش، لاحظوا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة كبيرة.

ويعتبر عبد العزيز ناجي، أحد معتقلي غوانتانامو السابقين القلائل، الذين تم محاكمتهم والحكم عليهم بالسجن في بلدانهم الأصلية، وكان قد تم الحكم قبله، على عبد الله حاجي، المواطن التونسي الذي أفرج عنه في حزيران/ يونيو 2007 من قبل السلطات الأمريكية بعد خمس سنوات قضاها رهن الاحتجاز في معسكر غوانتانامو الأمريكي، ورغم عدم توجيه أي تهمة ضده، أدانته محكمة تونسية في عام 2007 لمدة ثماني سنوات سجنا، وأطلق سراحه في كانون الثاني/ يناير كانون الثاني عام 2011 بعد سقوط نظام الرئيس بن علي.