وعلى خلفية هذه الواقعة، تشهد مدينة معسكر منذ يوم الثلاثاء الماضي، حالة من الغضب العارم، كما تجدر الإشارة أنه فور الإعلان عن وفاة الشاب أحمد سحنون، بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يدي عناصر من الشرطة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر أمام أعين والديه وسكان الحي، نزل الشباب إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم وتمردهم ضد الأجهزة الأمنية في الولاية التي سارعت إلى تقديم الواقعة باعتبارها قضية تتعلق بوفاة جاني مدمن مخدرات، قضى نتيجة تناوله جرعة زائدة من الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية.
في يوم 9 تشرين/ أكتوبر، استدعي أحمد سحنون دون تقديم سبب، من قبل ستة عناصر من الشرطة، وكان ذلك أمام منزله في حي الإخوة فتى بمدينة معسكر الواقعة على بعد حوالي 350 كم من العاصمة الجزائر، ثم سرعان ما قام عناصر الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس رسمية، بتقييد يديه وانهالوا عليه ضربا بالهراوات والركلات على الرأس، في عملية مستمرة، لم تستثني أي شبر من جسده....وعندما توّسل إليهم أحمد وهو يستغيث: " توقفوا، ستقتلونني "... رد عليه أحدهم: " أنت تستحق الموت" ... وقد أفاد قاطنو الحي وأقارب أحمد، أن رجال الشرطة استمروا في ضربه دون انقطاع رغم نداءاته المستغيثة، فيما ذكر بعض الشهود أن عناصر الأمن أدخلوا زجاجة في حلق الضحية، وذكر آخرون أن عناصر الشرطة سكبوا في فم أحمد مادة سائلة لحثه على التقيؤ، ثم ُنقل إلى أقرب مستشفى على الساعة السادسة مساء، وأعلن عن وفاته بعد دقائق قليلة.

وفي عملية استباقية، سارعت المصالح الأمنية في الولاية بالاتصال بوسائل الإعلام المحلية في مساء اليوم نفسه الذي توفي فيه الضحية، مدعية أن أحمد سحنون كان "ذا سوابق عدلية ومتورط في قضايا شتى، منها حيازته كميات من المخدرات والمتاجرة فيها"، فيما قامت يومية النهار القريبة من السلطات الجزائرية بنقل ذات التصريحات في عددها الصادر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكدت السلطات بأنها أمرت بإجراء تشريح لجثة الضحية لتحديد سبب الوفاة، كما أنها أعلنت أن تقرير الطبيب الشرعي في مستشفى مسلم الطيب "لا يشير إلى أي آثار للضرب على أيدي عناصر الشرطة، وأن وفاة أحمد سجنون ناجمة عن اختناق بعد تناوله كمية كبيرة من حبوب تخص معالجة الأمراض العقلية"، غير أن محيط الشاب الضحية، رفض رفضا كليا هذه المزاعم، وهم يؤكدون أن السجل الجنائي للضحية ناصع لا يحتوي على أي جريمة، وكان أحمد يشغل وظيفتين- سائق سيارة لدى مؤسسة خاصة تسوّق منتجات لصيانة السيارات، بالإضافة إلى عمله بائعا متجولا، وكان قد حصل قبل قليل على قرض من الدولة لإنشاء مؤسسة خاصة به... كما استهجن والدا الضحية وجيرانه أسباب الوفاة التي تقدمت بها السلطات، ورفضوها على الفور.

ونشير في هذا الصدد، أن هذه الوفاة التي أحدثت صدمة عميقة وسط سكان المدينة، قد تسببت في أعمال شغب واسعة النطاق، الأمر الذي استدعى نشر جهاز أمني مهول، ومما قد يزيد في تعقيد الوضع أن تورط قوة الشرطة في هذا الموت العنيف، من شانه أن يثير مخاوف من أن لا تجري السلطات تحقيقا شاملا ومحايدا في الحادثة.

وفي ضوء ذلك تطلب الكرامة والمرصد الجزائري لحقوق الإنسان، من السلطات الجزائرية إجراء تحقيقات فورية ومستفيضة ونزيهة في ظروف وفاة أحمد سحنون وتقديم المسؤولين عنها أمام العدالة.
هذا وقد قدمت الكرامة قضية أحمد سحنون، اليوم إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام بإجراءات موجزة.