لقد قام السيد يحيى بونوار منذ إنشاء المرصد الجزائري لحقوق الإنسان في تموز/ يوليو 2012، بتوثيق العديد من حالات التوقيف والاعتقال التعسفيين، التي طالت على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي والنقابيين المستقلين، العديد من هذه الحالات تم إحالتها إلى مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مع الإشارة، أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر مؤخرا، قراره يعتبر فيه أن حرمان الناشط على الانترنت، الشاب صابر سعيدي، من الحرية، إجراء تعسفيا، وجاء هذا القرار عقب تقديم إحالة جماعية، من قبل منظمتنا و المرصد الجزائري لحقوق الإنسان.

منذ مباشرة أنشطته ميدانيا، وخاصة بعد قيامه بجولة تنسيق قادته إلى جميع أنحاء البلاد في إطار الإعداد وتنظيم أنشطة المرصد الجزائري لحقوق الإنسان، تعرض السيد يحيى بونوار لمراقبة مستمرة من قبل أفراد الشرطة. وفي إطار أنشطته المهنية، قام السيد بونوار بالتغطية الإعلامية لحساب العديد من القنوات الإخبارية التلفزيونية العربية والغربية، تغطية حول تطورات عملية احتجاز الرهائن الأخيرة في المنشأة الغازية يعين أميناس، ومنذ ذلك الحين، تحولت عملية مراقبة الشرطة التي يتعرض لها إلى حملة اضطهاد حقيقية.

والملفت للنظر أن عناصر مديرية الاستعلامات والأمن المكلفين بمراقبة كل تحركاته، لم يعودوا يكلفون أنفسهم عناء إخفاء تحركاتهم، بل أضحوا يصورونه علنا عند كل لقاء يجمعه بأشخاص، مما يكشف الغرض من وراء ذلك، أي تعمد عزله عن المجتمع، من خلال بعث الرعب والتوجس في نفوس كل المحيطين به أو الذين يلتقون به، وتكرسي مناخ من الخوف وعدم الثقة تجاهه، ومن ثم فقد بات واضحا أن حملة الترهيب التي يتعرض لها تهدف أساسا، إلى منعه من ممارسة مهنته الصحفية بكل حرية، وتعطيل أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان.

وفي ضوء هذا المناخ المفتعل، فإننا نشعر ببالغ القلق إزاء هذه الانتهاكات التي تعرقل عمل أحد المناضلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، المتميز بنشاطه دون كلل أو تراجع داخل البلاد، على الرغم من كل ما يجابهه من ضغوط وقيود، أثناء ممارسة أنشطته اليومية.
وقد أبلغت الكرامة اليوم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن حالة زميلنا في العمل، لحث المسؤول الأممي على دعوة السلطات الجزائرية لوضع حد للاضطهاد الذي يتعرض له السيد بونوار.