ووقعت عملية لإختطاف في 15 أبريل 2013 حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر حينما خرج الشاب مسعود من مقر سكناه متوجها إلى مسجد الحي لأداء صلاة العصر لتطوقه على حين غرة 3 سيارات مدنية خرج منها 3 رجال وأجبروه على الركوب معهم قبل أن ينطلقوا إلى وجهة مجهولة، حسب ما نقلوه شهود عيان.
وماإن علم السيد محمد باختطاف ابنه حتى انطلق متوجها إلى مقر الشرطة بالطاهير ليسأل عنه. وهناك أخبره مسؤوولون هناك أن"هذه القضية ليست من اختصاصهم" وطلبوا منه التوجه إلى مركز الدرك المحلي حيث أخبر من جديد بأنه ليس معتقلا هناك وتم تحرير محضر بالحادثة.
وفي اليوم الثالي، انتقل الأب إلى محكمة الطاهير حيث وجهه وكيل الجمهورية إلى مصلحة الدرك الوطني، وهناك أخبره رجال الدرك هذه المرة أن وكيل الجمهورية خاطبهم وأن الضحية يوجد "لدى مصالح الأمن" دون تحديد أي مصلحة وأنه "سيفرج عنه حالما ينتهي التحقيق". ولازال والد الشاب مسعود يجهل سبب اعتقال ابنه والمكان السري الذي يوجد فيه دون إمكانية للإتصال بالعالم الخارجي. ويخشى أقارب الضحية وعلى وجه الخصوص أصدقائه على المواقع الإجتماعية من أن تكون عملية الإختطاف مرتبطة بمواقفه وانتقاداته للسلطات على صفحات الفيسبوك، خاصة وأن ناشطين على المواقع الإجتماعية كان قد جرى اعتقالهم في الأشهر الماضية تم استجوابهم بشأنه. ومما يؤكد هذه المخاوف أن اتصاله بالإنترنت توقف دون سابق إنذار منذ أكثر من شهر، ورفضت مصلحة البريد إعادة ربطه بالشبكة دون أية توضيحات. ولا تدع كل هذه العناصر مجالا للشك في هوية المختطفين.
وتعيش عائلة الضحية في خوف وتتوجس من أن يتعرض للتعذيب، في وقت تحاول فيه الجرائد القريبة من النظام أن تمرر عملية الإختطاف على أنها عملية إجرامية، وهذه هي منهجية عمل مصالح الإستخبارات ، حسب ما وثقته الكرامة في عمليات اختفاءات قسرية أخرى.
ووجهت الكرامة وجمعية مشعل اليوم نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العام المعني بالإختفاء القسري بالأمم المتحدة لتخطرهم بهذا الإنتهاك الجديد من قبل السلطات الجزائرية للحقوق الأساسية لمواطن بسبب نشاطه النضالي.