هذا وكان قد استجاب صباح هذا اليوم، العشرات من أسر المختطفين من مختلف ولايات الوطن منها قسنطينة، وسطيف، وجيجل وغليزان والأغواط، بالإضافة إلى العديد من المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان والنقابيين، للنداء الذي وجهته التنسيقية الوطنية لعائلات المختفين قسرا. ويأتي هذا التجمع للمطالبة بكشف الحقيقة، على خلفية الرد الذي وجهته السلطات الجزائرية إلى فريق العمل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، بشأن 81 حالة من حالات الاختفاء القسري ، كانت الكرامة و التنسيقية الوطنية لعائلات المختفين قسرا قد أحالتها إلى عناية الفريق الأممي.

وبهذا الصدد تفند التنسيقية ما تضمنه رد السلطات الجزائرية إلى الهيئة الأممية، التي ادعت فيه على وجه الخصوص، أن أقارب هذه العائلات لم تعتقلهم الأجهزة الأمنية، وأن الأمر يتعلق "بعناصر مسلحة تم القضاء عليهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب"، في حين هناك العديد من الوثائق الرسمية ومجموعة من الشهادات التي تناقض تصريحات السلطات، تم تقديمها من قبل التنسيقية الوطنية لعائلات المختفين قسرا إلى فريق العمل للأمم المتحدة.

ويوم تنظيم تلك التظاهرة، انتشرت قوات كثيفة تتألف من مختلف أجهزة الأمن على نطاق واسع ومذهل حول مقر البريد المركزي، وذلك منذ الساعات الأولى من الصباح، بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى وسط العاصمة. وبحلول الساعة التاسعة صباحا، كان قد ألقي على عدد كبير من المنظمين، على غرار ممثلي منظمة مشعل، محمد حولي وبوحناش فارس، وكلاهما ابن مختطف.

وأثناء تلك التظاهرة، تعرض محمد حولي للضرب المبرح بوابل من اللكمات والركلات، قبل اقتياده عنوة على متن سيارة تابعة للشرطة إلى محافظة كافنياك (العاصمة)، غير بعيد عن موقع التجمع، ثم ُنقل لاحقا إلى محافظة الشرطة بحي التلملي، (المقاطعة العاشرة بالجزائر العاصمة)، ظل هناك لمدة 20 ساعة دون أكل أو شرب ، ولم يفرج عنه إلا بعد توقيعه على محضر استماع من إعداد الشرطة.

أما بوحناش فارس، فقد أجبر على ركوب سيارة الشرطة فور وصوله إلى موقع التظاهرة، حيث دفعه عناصر الشرطة بعنف ليرتطم على باب سيارتهم قبل نقله إلى مركز شرطة آخر، ثم أجري معه لاحقا استجواب من قبل الشرطة ودبج له محضر قبل أن يطلق سراحه في وقت متأخر من الظهيرة.

وخلال هذه التظاهرة، كثفت أجهزة الأمن عمليات القبض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، منهم على وجه الخصوص، طارق معمري، وعبد الله بن نعوم، وياسين زيد، وسليمان حميتوش، الذين اقتيدوا جميعهم إلى محافظة الشرطة بكافنياك قبل نقلهم إلى محافظة السعادة (رياض الفتح)، ولم يفرج عنهم إلى في وقت متأخر من المساء.

وقد ذكر شهود عيان، أنه جرى إجمالا اعتقال حوالي 50 شخصا، لم تستثني عمليات الاعتقال متظاهرين طاعنين في السن منهم العيب الأخضر (78 عاما)، وبارودي علي (75 عاما) وعياش محمد (78 سنة) دون أدنى مراعاة لسنهم أو لحالتهم الصحية.

من جهتها، أفادت السيدة فريدة أوغليسي، إحدى المنظمات المناضلات في التنسيقية الوطنية لعائلات المختفين قسرا، أنه لم يبق في نهاية تلك الصبيحة سوى بضع عشرات من النساء المسنات وأمهات لأشخاص مختفين قسرا، بالساحة قبالة مقر البريد المركزي، يطوقهن حزام أمني مهول يتألف من سلسلة من رجال الشرطة، دون أن يمنعهن ذلك من مواصلة رفع مطالبهن بحقهن في العدالة ومعرفة الحقيقة، رغم ما تعرضن له من ضرب وإهانة.

والجدير بالذكر أن السلطات لا تزال تفرض حضرا على تنظيم أي مظاهرة عامة في الجزائر، وخاصة في الجزائر العاصمة على الرغم من رفع حالة الطوارئ في فبراير 2011 وأن كل محاولة تجمع للمواطنين يكون مآلها القمع بعنف، سواء تعلق الأمر بمظاهرات سياسية، أو من قبل النقابات أو عائلات ضحايا العشرية السوداء.

إن تصرفات مصالح الشرطة على هذا النحو تشكل انتهاكا خطيرا للحق في التجمع السلمي، وهو حق مكفول ومعترف به ويحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد الجزائر طرفا فيها.

وبناء عليه، راسلت الكرامة اليوم المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لوضع حد للاضطهاد الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات أسر الأشخاص المختفين قسرا، وضمان حقهم في الاحتجاج السلمي.