وشكل هذا الاجتماع فرصة بالنسبة للتنسيقية الوطنية لأسر المختفين قسرا للفت انتباه خبراء الأمم المتحدة حول عملية القمع العنيف الذي تعرض له المشاركون في المظاهرة التي نظمت في قسنطينة، في 27 يونيو 2013، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حيث تدخل عناصر من الشرطة بملابس مدنية، مستخدمين عنف شديد لقمع المتظاهرين، وأقدموا في جملة أمور، بمنع السيدة فريدة أوغليسي، منسقة الحركة، من مواصلة قراءة بيان أسر المختفين قسرا، أمام المتظاهرين الذين كانوا في تجمع سلمي، وجاء تدخل عناصر الشرطة عندما كانت السيدة أوغليسي تشير إلى أن عدم كشف الحقيقة عن مصير الضحايا، وغياب العدالة، يشكلان هما أيضا نوعا غير مقبول من أنواع التعذيب الذي يتعرض له كافة أفراد أسر المختفين قسرا.

وكان تدخل الشرطة عنيفا، حيث تعرض متظاهرون للضرب بالهراوات، في حين اقتيد خمسة مناضلين إلى مركز شرطة المدينة، إلى جانب تعرضهم لعنف جسدي، كما تمت مصادرة كاميرات المتظاهرين وهواتفهم المحمولة ومكبرات الصوت.

لقد سمح اجتماع ممثل التنسيقية الوطنية لأسر المختفين قسرا بتسليط الضوء على العراقيل التي تضعها الحكومة الجزائرية أمام عائلات المختفين قسرا في الجزائر في سعيها إلى البحث عن الحقيقة والعدالة، لاسيما من خلال المادتين 45 و 46 من المرسوم التطبيقي لقانون المصالحة الوطنية، من جهتهم، صرح خبراء الأمم المتحدة، أنهم يدركون جيدا أن ميثاق عام 2006 يشكل انتهاكا لحق عائلات المختفين قسرا في الجزائر، في معرفة الحقيقة.

وفي ختام الاجتماع، حث الممثلون في الأمم المتحدة ممثل التنسيقية الوطنية لأسر المختفين قسرا على البقاء على اتصال دائم معهم وتقديم تقارير عن حالة النشطاء المعنيين بحالات الاختفاء القسري، وحقوق الإنسان بشكل عام في الجزائر.