وذلك تلبية لنداء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين وتضامنا مع أربعة ناشطين حقوقيين كانت تجري محاكمتهم. وقامت الشرطة بنزع اللافتات وضرب واعتقال العشرات، وتعرض السيد رشيد عوين أحد المتهمين وعضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين للضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة عند خروجه من المحكمة، التي أجلت جلساتها إلى 1 غاية ديسمبر 2013.
وللتذكير منعت السلطات الجزائرية في 21 نوفمبر 2013 مسيرة نظمها الشباب العاطلون بتوقورت، حيث تدخلت قوات الأمن بعنف كالعادة واعتقلت مجموعة من أعضاء اللجنة.
ويندرج هذا التدخل العنيف في إطار سياسة القمع التي تشنها السلطات الجزائرية على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وعلى حرية التعبير. وعرفت الجزائر سنة 2013 العديد من الإدانات وصدور أحكام بالسجن في حق العشرات بتهمة التجمع وعرقلة الطريق العام.
وهو ما يمثل دون شك انتهاك لحرية التجمع المنصوص عليها في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تعد الجزائر طرف فيه. كما أن إعلان مجلس حقوق الإنسان 15/21 يؤكد على أن "لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وطالبت الكرامة من آليات الأمم المتحدة التدخل العاجل ومطالبة السلطات الجزائرية بوضع حد لهذه الانتهاكات والكف عن اللجوء للعنف والاضطهاد ضد جميع الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة