ينتمي الشاب نصر الدين راربو إلى "حركة شباب 8 مايو 1945" وهي حركة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، تدين الفساد وتنادي بإنشاء الديموقارطية بوسائل سلمية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نصر الدين للعنف من قبل قوات الأمن الأمن، بل اعتقل في 5 فبراير 2013 بمدينة بليدة، وتعرض للتعذيب طيلة يومين بمركز الشرطة قبل أن توجه له تهمة "الإخلال بالنظام العام" و "وإهانة هيئات نظامية".
في إطار الانتخابات الرئاسية، تعبأت شريحة واسعة من المجتمع الجزائري الغاضبة من غياب أي أفق للتغيير ، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بفساد النظام الحاكم وبترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وأيضا للمطالبة بالشفافية والحوار الديموقراطي في الحياة السياسية.
نظمت في هذا السياق احتجاجات بالعديد من المدن الجزائرية بما فيها الجزائر العاصمة. ورغم رفع حالة الطوارئ سنة 2011، تبقى حرية إنشاء الجمعيات والتجمع محظورة بالجزائر العاصمة بموجب مرسوم صدر سنة 2001. وتُقْمع التظاهرات على أساس هذه المرسوم كما حدث يوم الانتخابات.
قصد نصر الدين راربو، في 17 أبريل 2014، الاعتصام الذي نظمته حركة رفض المناهضة لولاية رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام البريد المركزي بالعاصمة. كان التجمع سلميا ولا يشكل أي إخلال بالنظام العام، لكن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية من التدخل بعنف لإجهاض أية إمكانية للاحتجاج أو التعبير ولو سلميا.
تلقى نصر الدين راربو كجل المشاركين في هذا الاعتصام اللكمات. ونقل إلى المستشفى لعلاج جراحه ليتعرض من جديد لعنف الشرطة عند مدخل قسم المستعجلات، فسقط مغميا عليه بعدما تلقى ضربة خلفت جرحا غائرا في جبهته. سلمه الطبيب الشرعي شهادة طبية تشير إلى جرح خطي تطلب 3 غرزات، وحدد له مدة العجز في 8 أيام.
لم يأت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بجديد بالنسبة لحرية ممارسة الحق في تكوين الجمعيات، بل إن قوات الأمن قمعت العديد من المظاهرات منذ ذلك الحين، وخاصة المسيرة التي نظمت بتيزي وزو تخليدا للذكرى الرابعة والثلاثون للربيع الأمازيغي والتي جرح عدد كبير م الأشخاص .
نادت الكرامة اليوم، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، والتمست تدخله لدى السلطات الجزائرية لمطالبتها بإلغاء المرسوم 2001 الذي يحظر التجمعات بالجزائر العاصمة، وفتح تحقيق عاجل ومحايد في ظروف الاعتداء الذي تعرض له نصر الدين راربو، ومتابعة المسؤولين.