25 آب/أغسطس 2015

العدالة الايطالية تنتظر طلب التسليم من الجزائر، وتطلب من مصلي عدم مغادرة البلاد

الأستاذ رشيد مصلي الأستاذ رشيد مصلي

قررت العدالة الإيطالية الإبقاء على الأستاذ رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية بمدينة اوستا الإيطالية إلى غاية يوم الإثنين 31 أغسطس، وهو الأجل الذي أعطي للسلطات الجزائرية لتقديم طلب رسمي بالتسليم الذي لم يصل بعد.

وفي حالة عدم استلام العدالة الإيطالية أي طلب رسمي، سيتم حفظ القضية وسيكون بإمكان الأستاذ رشيد العودة إلى جنيف لاستئناف عمله كمدير قانوني لمؤسسة الكرامة، المنظمة الحقوقية التي ساهم في إنشائها سنة 2004 لمساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة في العالم العربي

أما إذا تقدمت السلطات الجزائرية بطلب تسليم رسمي، فستُعين السلطات الإيطالية قاضيا مختصا للنظر في الملف، وسيكون بإمكان القاضي رفض الطلب أو إعطاء حكومة الجزائر مهلة 30 يوما لتقديم الوثائق القانونية الضرورية لذلك.

وحسب الأستاذ رشيد مصلي، فإن هناك إجراءات للنظر في قانونية الأمر الدولي بالقبض الذي صدر في حقه في أبريل 2002 كان من أجل التحقيق معه في قضية تخض متهمين في قضية انتهت بتبرئتهم من طرف العدالة الجزائرية، وعليه فسيقرر القاضي المختص الإيطالي إن كان الأمر بالقبض لا يزال قانونيا أم لا.

تأسف الكرامة أن القضية لم تحفظ بعد انتهاء جلسة اليوم، نظرا لطبيعة الادعاءات الهزلية الواردة في أمر القبض الجزائري، وتبقى متفائلة فيما يخص مآل القضية.

وتود الكرامة أن تشكر كل المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات والشخصيات ووسائل الإعلام التي ساهم دعمها لقضية الأستاذ رشيد مصلي في وضعه رهن الإقامة الجبرية بدل الإبقاء عليه في السجن.

وللتذكير أوقفت السلطات الإيطالية الأستاذ مصلي، على الحدود السويسرية الايطالية يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015 على أساس مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الجزائرية في أبريل 2002، والتي تدعي فيها أنه "أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر"، وكان "عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر " و"حاول تزويد جماعات إرهابية بآلات تصوير وهواتف"...، محاولة بذلك تشويه عمله الحقوقي وتواصله الدائم مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وأسرهم.

وقال الأستاذ رشيد مصلي في تصريح له من الفندق الذي يقيم فيه بمدينة أوستا بإيطاليا: "إنه لمن المخجل أن يخرق الأنتربول قوانينه الداخلية ويستجيب لطلبات دول تخرق القانون وتلجأ لهذه المؤسسة للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين".

وأمام هذه التطورات، رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة المدافعين عن حقوق الإنسان ملتمسة تدخلها لدى سلطات الجزائر لمطالبتها بوقف إجراءات التسليم، كما أنها وجهت نفس النداء إلى إجراءات خاصة أخرى بالأمم المتحدة بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال على العنوان التالي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أو بـ :

د. مراد دهينة

المدير التنفيذي للكرامة

0041763301014

 

آخر تعديل على الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2015 08:36

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب