ألقي القبض على الأخوين مسعود 20 سنة، ونصر الدين فدسي 24 سنة، بقرية الثلاثاء التابعة لدائرة الطاهير بولاية جيجل ، فجر 19 أبريل 1997 من قبل رجال الشرطة والدرك وعناصر من الميلشية المحلية الذين توجهوا بهما إلى غابة قريبة من بيتهما وهناك أعدموهما بدم بارد. وأفاد العديد من الشهود، أن مهني فورار، رئيس الدائرة هو المسؤول الرئيسي عن إعدام الضحيتين.

ورغم المساعي والشكاوى المتكررة التي قدمها والد الأخوين، لازالت العدالة الجزائرية ترفض النظر في هذه القضية، مساهمة بذلك في إفلات مرتكب هذه الجريمة وشركائه من العقاب.

وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أصدرت قرارا سنة 2014، إثر شكوى رفعتها الكرامة، أدانت فيه السلطات الجزائرية وحملتها مسؤولية الانتهاكات التي لحقت بالضحايا وأسرهم. ودعت اللجنة السلطات الجزائرية فتح تحقيق نزيه في جريمة إعدام الأخوين ومتابعة المسؤولين.

وبدل ذلك حاولت السلطات، ترهيب السيد خليفة فدسي والد الضحيتين باستدعائه من قبل المدعي العام لمحكمة الطاهير، الذي سأله عن أسباب رفع قضيته إلى الأمم المتحدة. وتعرضت أسر ضحايا آخرين لنفس الضغوط والأعمال الانتقامية عقب المساعي التي قاموا بها من أجل الحصول على العدالة، كما هو الشأن بالنسبة للسيدة زهرة بودهان (التي وافتها المنية شهر أكتوبر الماضي) التي لم تسلم أيضا من المضايقات والأعمال الترهيبية بعد 20 عاماً على اختفاء زوجها وابنها الطاهر وبشير، لا لشئ إلا لأنها كانت تطالب السلطات بالإفصاح عن مصيرهما.

وكالعادة تواصل السلطات الجزائرية اعتمادها على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادر في عام 2006، الذي يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات "كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بالمؤسسات أو للإضعاف بالدولة أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية"، بغية حرمان الضحايا حقهم في من اللجوء إلى الهيئات الدولية.

تذكر الكرامة أن هذه الأحكام والمضايقات القضائية والإدارية وأعمال الترهيب، تهدف إلى تكريس الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن الجزائرية في التسعينات وحرمان ذوي الحقوق من الحصول على العدالة.

والتمست الكرامة من المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها الجزائر في فبراير 2007 ، وبالتالي الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها موظفوها ومسؤوليتهم في هذه المأساة، وتذكيرها أيضا بضرورة التوقف عن الاضطهاد القضائي والإداري لأسر الضحايا الذين يدافعون عن حقهم في العدالة والتعويض.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00