المدير القانوني للكرامة، رشيد مصلي، يعتقل في ايطاليا على إثر مذكرة توقيف جزائرية
أوقفت السلطات الإيطالية، يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015، المحامي رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، وهو محتجز الآن بسجن مديتة أوستة شمال غرب إيطاليا. اعتقل الاستاذ مصلي على الحدود السويسرية الايطالية يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015 على أساس مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الجزائرية في أبريل 2002، تدعي فيها أنه "أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر"، وكان "عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر ". الكرامة تستنكر الاعتقال الذي له ولا شك خلفية سياسية، كما أنها تدين على وجه الخصوص الدور الذي يلعبه منظمة الانتربول في مثل هذه الحالات.
الجزائر: الكرامة ترفع قضية اختطاف واختفاء توفيق جاو إلى اللجنة الأممية المعنية بحقوق الانسان
قامت الكرامة نيابة عن أسرة توفيق جاو، المختفي منذ اختطافه سنة 1997 بقسنطينة من قبل رجال دائرة الاستعلام والأمن DRS، قامت بتقديم شكوى إلى اللَّجنة الأممية المعنية بحقوق الانسان ، للحصول على اعتراف رسمي بمسؤولية السلطات الجزائرية عن اختفائه و تعويضها عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقها جراء ذلك.
الجزائر: قضية اعتقال "امربيه أدا" بتندوف من قبل مصالح الأمن الجزائرية، وتعذيبه على يد البوليساريو أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أخطرت الكرامة في 12 يونيو 2015 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقضية لاجئ صحراوي بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، يدعى امربيه أحمد محمود أدا، اعتقلته المخابرات الجزائرية في أغسطس 2014 وسلمته إلى البوليساريو الذي قام بتعذيبه طيلة 64 يوما.
الجزائر: قضية اختطاف عاشور بركاوي قبالة القصر الرئاسي، أمام اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان
رفعت الكرامة في فبراير 2015، شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن قضية عاشور بركاوي، الذي اختفى منذ اختطافه من قبل عناصر تابعين لمصالح الأمن الجزائرية من قلب الجزائر العاصمة في نوفمبر 1994. وأحالت الكرامة هذه الشكوى إلى الهيئة الأممية نيابة عن أسرة الضحية، التي تُحمل السلطات الجزائرية مسؤولية اختفائه، بعدما استنفدت كل الإجراءات المحلية لمعرفة الحقيقة والحصول على العدالة.
الجزائر: ترهيب أسر الضحايا التي رفعت شكاوى إلى اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان
وجهت الكرامة في 26 مارس 2014 مذكرة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لإطلاعها بالإجراءات الانتقامية التي تنتهجها السلطات الجزائرية ضد بعض الأسر بولاية جيجل، بسبب تقديمهم لشكاوى فردية إلى هذه الهيئة الأممية بشأن اختفاء أو إعدام أحد أقاربهم خارج نطاق القضاء خلال تسعينيات القرن الماضي.
ورغم القرارات التي أصدرتها اللجنة الأممية التي تدعو فيها السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيقات معمقة في ظروف وملابسات الإعدامات والاختفاءات، إلا أن هذه الأخيرة تجاهلتها، الأمر الذي دفع بأسر الضحايا إلى مراسلة اللجنة من جديد للمطالبة بتفعيل قراراتها.