يتعرض حاليا هشام عبود، الصحافي والكاتب الجزائري، لحملة مضايقات قضائية وإدارية بسبب تصريحات أدلى بها في مداخلة على قناة فرنسا 24 تتعلق بالحالة الصحية للرئيس بوتفليقة وبموضوع شغور منصب الرئاسة في الجزائر. ومن المرجح أن تسفر الإجراءات الجنائية التي شرع فيها المدعي العام لمحكمة الجزائر العاصمة بحق السيد عبود بتهمة ارتكابه جريمة "المساس بأمن الدولة" إلى إصدار عقوبة سجن ثقيلة، مع الإشارة أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة في الجزائر، وتهدف بكل وضوح إلى كتم كل أشكال نقد السلطات القائمة، في سياق حملة قمع ومضايقات موجهة ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

اجتمع يوم أمس، 1 يوليو 2013، ممثلون عن التنسيقية الوطنية لأسر المختفين قسرا في الجزائر وعن منظمة الكرامة، بفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، وبأعضاء من مكتب المقرر الخاص المعني بتعزيز الحق في الحقيقة، وذلك بمقر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.