18 تشرين2/نوفمبر 2015

البحرين: المحكمة تقضي بسجن محمد حسن علي استنادا إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب

محمد حسن علي إبراهيم علي محمد حسن علي إبراهيم علي

 

رفعت الكرامة في 13 نوفمبر 2015، مذكرة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن قضية الشاب محمد حسن علي إبراهيم علي البالغ من العمر 21 سنة.

وكان قد ألقي القبض على محمد في أيلول/سبتمبر 2013 الضحية، ونقل إلى مركز التحقيقات الجنائية في المنامة حيث تعرض للتعذيب وأجبر على تقديم اعترافات استند لها القضاء في إدانته. وهو محتجز حاليا، في انتظار محاكمته، بسجن جوّ المركزي عرضة لمزيد من الانتهاكات.

في منتصف ليل 25 سبتمبر 2013 ، اقتحم أفراد من الاستخبارات وشرطة مكافحة الشغب منزل محمد، الذي يعمل سائقا لحافلة نقل مدرسية، وألقوا القبض عليه دون إظهار مذكرة توقيف أو شرح أسباب اعتقاله، ثم أخذوه إلى مركز التحقيقات الجنائية في المنامة حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام ذاق خلالها أشكالا من التعذيب بدأ بالضرب المبرح والتعريض للحرارة المرتفعة والبرودة القاسية والوقوف لفترات طويلة. وكانت اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب هي أساس التهم الموجهة، "التخابر مع دول أجنبية"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية" و "الاعتداء على أفراد الأمن".

نقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف الذي لبث فيه لغاية 25 يوليو 2014، ليرحل من جديد إلى سجن جوّ المركزي الذي لا زال محتجزا فيه إلى اليوم. أسقطت عنه فيما بعد تهمة التخابر، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في تجمعات غير قانونية، ثم خفضت عقوبته إلى ثلاث سنوات بعد استئنافه للحكم، ولازال في انتظار محاكمة أخرى بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.

خاطبت الكرامة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأبلغته بقلق أسرة محمد على سلامته البدنية والعقلية، والتمست تدخله لدى السلطات البحرينية لمطالبتها بإلغاء الحكم الصادر في حق محمد، وإعادة محاكمته أمام هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وفتح تحقيق في أعمال التعذيب التي ارتكبت ضده.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج"رغم أن السلطات البحرينية تنكر ذلك، إلا أن التعذيب يمارس بشكل منهجي لانتزاع اعترافات المتهمين التي تستند لها المحاكم لتصدر أحكاما قاسية في حقهم".

وتدعو الكرامة السلطات البحرينية إلى:
• وضع حد نهائي لممارسة التعذيب؛ و
• فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في كل ادعاءات التعذيب

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2015 12:16

البحرين - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 20 سبتمبر 2006

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1989
التقرير الحكومي مرتقب منذ 20 ديسمبر 2007 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية غير متوفرة

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 6 مارس 1998
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 15 يوليو 2015 (التقرير الأول كان مرتقبا في 2007)
الملاحظات الختامية: 21 يونيو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (لم تحصل على الاعتماد بعد)