ألقي القبض على علي من قبل أفراد مقنعين من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، دون إبراز مذكرة قبض أو إذن تفتيش أو حتى ذكر الأسباب . بعد مدة سمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته. لكنه حرم من تلقي زيارتهم أو اللقاء بمحاميه. واحتجز بمعزل عن العالم دون معرفته بالأسباب أوتوجيه اتهام رسمي له.

وخلصت دراسة مشتركة للفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي وخبراء آخرين بالأمم المتحدة إلى أن "كل حالة احتجاز سري هي بطبيعة الحال حبس انفرادي. وقد يؤدي الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى تيسير ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يشكل في حد ذاته ضربا من هذه المعاملة". وما يزيد من قلق الكرامة بشأن حالة علي، أن المحتجزين بالبحرين بمعزل عن العالم الخارجي غالبا ما يتعرضون للتعذيب بهدف انتزاع اعترافاتهم كما توضح ذلك الحالات التي وثقتها الكرامة في 15 ديسمبر 2015، 20 نوفمبر 2015، 13 نوفمبر 2015، ومرة أخرى في 13 نوفمبر 2015. وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج "نحن قلقون جداً إزاء هذه الحالة الجديدة للحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وما يزيد من انشغالنا أن كل يوم يوم إضافي يقضيه علي في حبسه هذا يجعله أكثر عرضة لخطر التعذيب."

أمام استحالة تواصل علي مع أسرته أو اللقاء بمحاميه لمتابعة القضية، أحالت الكرامة القضية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي ملتمسة من هذا الإجراء الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان دعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج على الضحية فورا. يجب على البحرين، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وأيضا بروتوكولها الاختياري، وضع حد لممارسة التعذيب وضمان فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 1007 734 22 0041