طباعة
22 كانون2/يناير 2016

البحرين: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الاستقلالية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد

أحالت الكرامة، في 15 يناير 2016، تقريرا إلى اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويندرج هذا التقرير في إطار الاستعداد لاستعراض المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان المزمع إجراؤه في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2016. وأشارت الكرامة إلى افتقار المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان للشفافية والاستقلالية عن الجهاز التنفيذي، ودعت الهيئة الدولية إلى تصنيف المؤسسة البحرينية في الفئة ب لعدم امتثالها لمبادئ باريس. وستعمل اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن أمور أخرى، على تقييم تمثيل هذه المؤسسة لتعددية المجتمع البحريني، واستقلالها عن الحكومة وصلاحياتها.

الافتقار إلى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية

إن الاستقلالية عن السلطة التنفيذية أمر ضروري لنجاح عمل المؤسسات الوطنية. وفي هذا السياق ترحب الكرامة بمصادقة البرلمان البحريني على القانون رقم 26 لسنة 2014، بيد أنها تأسف لكون تعيين أعضائها وإنهاء عضويتهم لازال يتم بمراسيم ملكية، الأمر الذي لا يضمن استقلاليتهم التامة عن السلطة التنفيذية مع مبادئ باريس.

غياب الشفافية

تنص مبادئ باريس على ضرورة الاستقلال المادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن السلطات العامة. فإذا كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 2014 تنص على أن المؤسسة الوطنية البحرينية مستقلة ماليا وإداريا، إلا أنها لا تكشف عن أي معلومات بشأن مواردها أو إنفاقاتها، على الرغم من أن المبادئ التوجيهية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنص على "كفالة النزاهة المالية من خلال تقارير مالية عمومية منتظمة ومراجعة مستقلة ومنتظمة للحسابات (ويفضل أن تكون سنوية)". وإلى جانب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بمواردها المالية، تشير مصادر محلية أن المؤسسة الوطنية تستفيد من تمويل ملكي فقط، وهو ما قد يؤثر بشدة على استقلاليتها.

ووفقا لولايتها، قامت المؤسسة الوطنية بزيارة عدة مراكز احتجاز في البحرين، بما في ذلك سجن الحوض الجاف، حيث يمارس التعذيب بشكل منهجي،  إلا أنها لم تنشر أي تقرير عن هذه الأماكن.

الافتقار إلى الفعالية

يحق للمؤسسة الوطنية تقديم توصيات بشأن تعديل القوانين المعمول بها، وسن تشريعات لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق تشير الكرامة إلى أن المؤسسة الوطنية لم تتحرك عند المصادقة على العديد من التعديلات القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية. فهي مثلا لم تخرج عن صمتها عند تعديل قانون العقوبات الذي نص على سجن كل من أهان ملك البلاد.

وصرحت المؤسسة الوطنية للبحرين أنها استقبلت 118 شكوى سنة 2013، لكنها لم توضح مآلها وما إذا كانت هناك متابعات بشأنها. بل إن الكرامة عند تقديمها لشكوى بشأن حالة أحمد سيد حسين شرف علي محمد إلى المؤسسة الوطنية واجهت مجموعة من الصعوبات . فاستبيان تقديم الشكوى الموجود على موقع المؤسسة تم إعداده بطريقة معقدة تتطلب مهارات متقدمة في الكمبيوتر، إضافة إلى أن رقم الفاكس لإرسال الشكاوى غير صحيح. وما أثار قلق الكرامة أنها وبعد مرور شهر على تقديم الشكوى، لم تتلق ردا من هذه الهيئة الوطنية.

وفي ظل هذه الملاحظات، اقترحت الكرامة أن تُصنِّف اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين في المجموعة"ب"، نظراً لعدم امتثالها لمبادئ باريس. وأوصت مؤسسة الكرامة أيضا:
1. بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لضمان عدم ارتباط أعضائها بشكل مباشر بالسلطة التنفيذية؛
2. أن تقوم المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان بنشر تقرير شفاف عن ميزانيتها وتمويلها ومصاريفها؛
3. أن تتخذ المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان موقفا علنيا عند وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن تتصدى للتشريعات القائمة التي من شأنها تسهيل الانتهاكات، ونشر تقارير مواضيعية على التوالي؛
4. أن تسط المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان آلية تقديم الشكاوى لجعلها في متناول الجميع.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الإثنين, 21 آذار/مارس 2016 15:48