وأدانت الكرامة في تقريرها قمع المعارضة إما بالاعتقال أو المنع من السفر أو سحب الجنسية. ويدخل اعتقال الأمين العام لأهم حزب معارض في البلاد وسحب جنسية العديد من المعارضين  وأيضا الحل الأخير للحزب، في إطار  حملة واسعة للانتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية، وخصوصا حرية التعبير والرأي وأيضا حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

أكّدت الكرامة في تقريرها، على أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 قمعي ومقيد للحريات الأساسية وتهديد للنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.حيث حُكم العديد منهم بسب "انتقادهم" للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال التجمعات العامة. وتواصل السلطات احتجاز سجناء الرأي الذين أدينوا عقب محاكمات جائرة.

ورغم مصادقة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تزال هذه الممارسة منتشرة في البلاد. وتظهر الحالات التي وثقتها الكرامة لجوء موظفي الأمن التابعين لوزارة الداخلية لتعذيب الأشخاص في إفلات تام من العقاب بغرض انتزاع اعترافاتهم التي تستخد كأدلة لإدانتهم.

كذلك نددت الكرامة في تقريرها باستمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي لكمّ أفواه المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث تتمّ الاعتقالات عادة، لا سيما في صفوف المتظاهرين السلميين، على أيدي أفراد من الشرطة أو القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني، التي تفرط في استخدام القوة. كما تُظهر الحالات التي وثقتها الكرامة شيوع ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، مما يجعل من المستحيل على المعتقلين الاتصال بمحاميهم أو أسرهم، ويخلق أرضية خصبة للتعذيب.

تؤدي هذه الممارسات إلى انتهاك الحق في المحاكمة العادلة؛ فما الاعتقال السري، والحرمان من الاتصال بمحام قبل المحاكمة لإعداد الدفاع، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وتظهر القصور الكبير الذي يعاني منه النظام القضائي البحريني. إضافة إلى ذلك لا تقدم الهيئات القضائية العسكرية ومحكمة السلامة الوطنية الضمانات القضائية الكافية لحماية حقوق المتهمين. لأنها تفتقر إلى الاستقلالية بسب خضوعها للمراقبة الملكية، ويمكن بالتالي اعتبارها محاكم خاصة.

يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات. وتُجرى الاستعراضات من خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم المعلومات التي يمكن لأي من الدول المشاركة في المناقشة الاستناد إليها. وستخضع البحرين لاستعراضها الدوري الشامل الثالث في أيار\مايو 2017.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041