بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2015، تمّ اعتقال المواطن البحريني محمد فرج- وهو يعاني من مرض التصلّب العصبي المتعدّد- من داخل قاعة المحكمة، بعد أن حكمت عليه المحكمة الجنائية الرابعة بالسجن لمدّة سبع سنوات بتهمة إضرام النار في الممتلكات العامة وإحداث الشغب والمشاركة في تجمعات غير قانونية. وقد اقتيد محمد على كرسيه المتحرك إلى سجن "جو" المعروف بـ "الانتهاكات الكبيرة" التي يمارسها بحق السجناء، لقضاء فترة عقوبته فيه.

في 3 فبراير 2016، اعتقل المصور الصحفي أحمد جابر الفردان من قاعة المحكمة بعد أن أيد القضاء حكما يقضي بسجنه ثلاثة أشهر بتهمة النية في التجمهر سنة 2013. وفي 5 ديسمبر 2016، رفعت الكرامة نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ملتمسة منه حث السلطات البحرينية على الإفراج الفوري عنه.

أحالت الكرامة، في 15 يناير 2016، تقريرا إلى اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويندرج هذا التقرير في إطار الاستعداد لاستعراض المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان المزمع إجراؤه في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2016. وأشارت الكرامة إلى افتقار المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان للشفافية والاستقلالية عن الجهاز التنفيذي، ودعت الهيئة الدولية إلى تصنيف المؤسسة البحرينية في الفئة ب لعدم امتثالها لمبادئ باريس. وستعمل اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن أمور أخرى، على تقييم تمثيل هذه المؤسسة لتعددية المجتمع البحريني، واستقلالها عن الحكومة وصلاحياتها.

في 2 ديسمبر 2015، ألقى أفراد من قوات الأمن البحرينية القبض على الطالب علي محمد عبد الجليل حسن واقتادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية في المنامة، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي. في 22 ديسمبر 2015 وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، معربة عن انشغالها بشأن سلامة الضحية البدنية والنفسية، ملتمسة منه حث السلطات البحرينية على الإفراج الفوري عنه.