توجه الحقوقي جواد حسين في 23 نوفمبر 2013 إلى شرطة المحافظة الوسطى لتقديم شكوى تشهير ضد بعض المنظمات وإحدى الصحف المقربة من الدولة بسبب إطلاقها حملة تشهير ضده وضد مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين. فأخبره المكلف بتسجيل الدعوى أن هناك إذن بالقبض عليه وأن دورية للشرطة ستأتي للقبض عليه. وبعد قليل ولج رجلين بملابس مدنية إلى المكتب وقبضا عليه وأخذوه إلى مركز شرطة النعيم حيث جرى استجوابه في غياب محاميه بشأن خطاب ألقاه بالمنامة في 12 نوفمبر 2013.
وكان جواد حسين قد وصف البحرين في خطابه المذكور، الذي جاء بمناسبة عاشوراء ، بانها دولة قبلية وبدون قانون، ونادى بنضال سلمي ضد الاضطهاد في البلاد.
نقل بعد اعتقاله إلى مركز الشرطة بالحورة ووجهت له في اليوم التالي تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم بموجب المادة 165 من قانون العقوبات البحريني ويحرم هذا النص الفضفاض والمبهم ازدراء النظام أو التحريض على كراهيته علنيا ويعاقب عليه بالسجن حيث جاء فيه "يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به". ، مما يسمح للسلطات بتجريم كل أنواع التعبير التي تود منعها.
وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الحقوقيين في البحرين، يقبع جواد حسين في السجن بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعبيره عن رأيه بحرية. ويجري استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بشكل منهجي، حيث رفضت محكمة بحرينية الأسبوع الماضي طلب الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي صدر في حقه حكم بالسجن سنتين. كما أن السلطات قررت منع مريم الخواجة نائبة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من دخول البلاد منذ الصيف الماضي.ويخوض جواد حسين إضرابا عن الطعام منذ 2 ديسمبر 2013 احتجاجا على اعتقاله بسجن الحوض الجاف بعد أن قرر المدعي العام سجنه احترازيا 15 يوما، ثم جدد قرار الاعتقال لمدة ثلاثين يوما في العاشر من دسمبر.
وخاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وناشدتهما بالتدخل لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالإفراج عن جواد حسين المعتقل تعسفيا، وإلغاء قوانينها التي تستعملها كسلاح لخنق الحريات واضطهاد المعارضين والناشطين الحقوقيين.