وكانت الكرامة وجهت في 19 شباط / فبراير 2007 إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير نداءا عاجلا عقب إلقاء القبض واعتقال السيد عبد الله سلطان صبيحات العليلي سرًّا.

وقد ألقت مصالح أمن الدولة القبض على السيد العليلي المقيم في عجمان يوم 15 شباط / فبراير 2007، وجرى ذلك في بيته دون استظهار أمر قضائي، كما تعرض بيته أثناء عملية التوقيف إلى تفتيش ومصادرة وثائقه الخاصة ومكتبته.

وكان يبلغ السيد عليلي من العمر يوم ذاك 46 سنة، ويعمل مهندسا وخبيرا زراعيا لدى وزارة الزراعة في إمارة عجمان. وقد سبق أن ألقي عليه القبض بدون أمر قضائي في 8 آب / أغسطس، 2005 وتعرض للاستجواب بسبب آرائه السياسية.

وأفرج عنه في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2005 بعد قضائه 78 يوما في الاعتقال السري، دون أن توجه إليه أية تهمة ودون أن يكون محل إجراءات قضائية مطلقا، علما أنه كان قبل إطلاق سراحه، رفض الالتزام بوقف جميع أنشطته السياسية وبامتناعه عن انتقاد سياسة الحكومة معتبرا أن حرية التعبير تشكل حقا غير قابل للتصرف.

وخلال اعتقاله للمرة الثانية يوم 15 شباط / فبراير 2007، لم يقدم إلى النيابة العامة في غضون 48 ساعة المنصوص عليها في القانون، وظل معتقلا سرا لعدة أشهر وأجبر على التوقيع على محضر استجواب يحتوي على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وبقي قيد الاعتقال إلى غاية 28ايار / مايو ، 2007 حيث مثل للمرة الأولى أمام هيئة قضائية.

وفي 25 يونيو 2007، أحيل على المحكمة العليا، وقد جرت جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة في غياب أفراد أسرته والمراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين حضر عناصر مصالح الأمن جلسات المحاكمة، وكان الشاهد الوحيد الذي استمعت إليه المحكمة هو أحد جلاديه، وهو ضابط ينتمي لنفس المصالح التي أجرت التحقيقات معه. ومع  ذلك فند السيد العليلي الاتهامات الموجهة إليه. وبناء على اتهامه بـ "الحصول على معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة"، أصدرت المحكمة العليا حكمها في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2007 يقضي بثلاث سنوات سجن وأمرت بفصله من عمله، مع العلم أن هذا الحكم نهائي، وأن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا غير قابلة للطعن بما يشكل انتهاكا لمبدأ ازدواجية مستوى الاختصاص.

وخلال المحاكمة التي تميزت بعدة مخالفات، اطلع السيد عليلي القضاة عن ظروف اعتقاله في السر خلال 102 يوما دون أن تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومات تتعلق به وبالتعذيب الذي تعرض له. وقد كان السيد عليلي بعث برسالة إلى رئيس المحكمة العليا يخبره فيها بما تعرض له من تعذيب ومعاملة لا إنسانية  خلال هذا الاعتقال، من ضرب وحرمان من النوم، وعزلة تامة عن العالم الخارجي لمدة شهر، وإجباره على  الوقوف خلال الفترة الصباحية وذلك لمدة أسبوعين، وإرغامه على حمل كرسي فوق رأسه في الفترة الصباحية طيلة أسبوع، وإجباره على تناول بعض العقاقير الخاصة بمعالجة ارتفاع ضغط الدم والأرق، والتهديد بالتحرش الجنسي واعتقال زوجته، الخ.

وخلافا لما ادعته السلطات الإماراتية، فإن محاكمة السيد عليلي لم تكن عادلة، إذ لم تتح له فرصة الاجتماع مع محاميه الذي لم يتمكن هو نفسه من المرافعة، بحيث سمح له فقط بتقديم مذكرة إلى المحكمة. كما أن الهيئة القضائية المختصة لم تنظر في شكوى التعذيب التي رفعها إليها السيد عليلي، في حين تم استخدام التصريحات التي انتزعت منه تحت التعذيب لإدانته.

وبناء عليه، اعتبر فريق العمل الأممي أن حرمان السيد عليلي من الحرية ينتهك المادة  9 ( الحق في عدم الإيقاف والاعتقال التعسفيين) والمادة 10 ( الحق في محاكمة علنية ونزيهة من قبل محكمة مستقلة ومنصفة) والمادة 11 (افتراض البراءة والحق في الدفاع)والمادة 19 (حرية التعبير) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وللإشارة فالإمارات العربية المتحدة هي البلد العربي الوحيد الذي ليس طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضه التعذيب، وبذلك لم يفت فريق العمل، بمناسبة إصدار قراره بشأن هذه القضية، أن يوجه توصيته إلى الحكومة الإماراتية بالتصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وسوف ُينظر في وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة كانون/ ديسمبر عام 2008 أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة، وستقدم الكرامة تقريرها بهذه المناسبة.