وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 2 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على وضع حد لعمليات الاضطهاد التي تمارس ضد السيد بوراس.

وللتذكير، يبلغ حسن بوراس، 41 عاما من العمر، وهو صحفي ورئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للمناطق الجنوبية في الجزائر، وهو أيضا عضو في اتحاد مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي.

وما فتئ يتعرض السيد بوراس وأفراد أسرته، بشكل متواصل لعمليات الاضطهاد والمضايقات القضائية المنتظمة من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، وذلك منذ عام 2003 بسبب أنشطته كمدافع في مجال حقوق الإنسان. أما بالنسبة لتهمة "التشهير" الموجهة إليه، لم يكن ذلك في واقع الأمر سوى ممارسة طبيعية لحقه في إدانة وشجب أعمال الفساد وسوء الإدارة في ولاية البيض، وقد تلقى حتى الآن العديد من رسائل مجهولة المصدر، التي تحتوي على تهديدات بالقتل.

وفي 2003، أصبح أول صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان يتم سجنه بموجب الأحكام التي أدرجت ضمن قانون العقوبات الجزائري في عام 2001 – المادتين 144 و 144 مكررة- والتي تنص على عقوبة السجن للصحافيين بتهمة "التشهير " أو "الإهانة "أو" الشتم " ضد مؤسسات الدولة، وضمن هذا السياق حكمت عليه محكمة البيض بعقوبة السجن لمدة عامين نافذة على تهمة التشهير، فضلا عن منعه من ممارسة مهنته كصحفي لمدة خمس سنوات.

وفي عام 2008 ، استدعي من قبل مكتب الأمن الداخلي في البيض، التابع لمديرية الاستعلامات والأمن، الذي أبلغه بأنه لن يسمح له في المستقبل الكتابة في "المسائل السياسية"، ولاسيما في كل ما له صلة بالاحتجاجات الاجتماعية في مناطق الجنوب.

وبناء عليه، حكم عليه من قبل محكمة الاستئناف بمدينة سعيدة بعقوبة السجن لمدة شهرين، وغرامة قدرها 40000 دينار جزائري على "التشهير"و "المساس بمؤسسات الدولة"، في أعقاب شكوى تقدم بها والي البيض (المحافظ)، علما أن هذه الشكوى وتتعلق بمقالة صدرت في إطار تقرير نشر في 26 نيسان/ أبريل 2006 في الجريدة اليومية "البلاد" التي انتقد على صفحاتها حصيلة عمل الولاية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى انتقاده الفساد وصراعات النفوذ في تدبير شؤون الولاية.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة عمليات الاضطهاد ضده وضد أفراد آخرين من عائلته، وخاصة شقيقاته، حيث تعرضت السيدة بوراس خيرة، التي تعمل موظفة في مديرية التدريب المهني لحملة مضايقات، خاصة بسبب رفضها قبول ملف يحتوي على شهادة مزورة لزوجة مسؤول كبير من البيض، التي رغم ذلك استطاعت اجتياز الامتحان والحصول على دبلوم. وفي أعقاب ذلك، تعرضت السيدة بوراس لحملة اضطهاد بسبب تنديد شقيقها بهذا القضية، وحتى بعد فصلها من منصبها، ظلت تتعرض للمضايقات في مكان عملها. أما فيما يخص شقيقته الأخرى، السيدة زهرة بوراس الناشطة هي أيضا، فقد تعرضت للتهديد منذ الاعتصام الذي نظمه شقيقها في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 أمام محكمة البيض. وبعد تلقيها تهديدا بالقتل، لم تستطيع الحصول على وظيفة عمل، إلى جانب تعرضها للتخويف ضمن سياسة الترهيب المنتهجة من قبل السلطات المحلية وأجهزة الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد بوراس يمارس عمله كمدافع عن حقوق الإنسان في بلدة صغيرة تقع في جنوب غرب الجزائر، ومن هذا المنطلق، فهو يعتبر معزولا جغرافيا مما يجعله يواجه منفردا، إلى جانب أفراد عائلته، ضغوط السلطات السياسية المحلية. ومن الواضح تماما أن الأعمال الانتقامية وعمليات الترهيب التي يتعرض لها، هدفها الأساسي منعه من ممارسة مهنته كصحافي بحرية، وترهيبه بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان.

وقد دخل السيد بوراس في إضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجا على الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطة ضده بشكل يومي، وذلك منذ عدة سنوات، ولا يزال حتى الآن يخوض إضرابا عن الطعام منذ 12 نيسان/ أبريل 2011.