في منتصف شهر شباط/ فبراير عام 2012، أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية، رياض أبو غيدا، قرارا منع بموجبه محاكمة السيد شاتيلا. وقد أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، هذا القرار الأسبوع الماضي، غير أن رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة، قال في تصريح له بهذا الشأن " إذ نرحب بإنهاء هذا التحقيق، لا نزال نشعر بالقلق كون السيد شاتيلا ما هو إلا واحد من بين العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمضايقات بسبب مزاولتهم عملهم الأساسي".

وتجدر الإشارة أن القضية المرفوعة ضد المركز اللبناني لحقوق الإنسان والضغط الممارس على المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة لا يزالان يشكلان أمثلة صارخة على ما يتعرض له العاملون من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في لبنان من ترهيب، وسوف تواصل الكرامة مراقبتها عن كثب وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، مع مواصلة إبلاغها آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان بهذه الحالات.