وللتذكير، في يوم الجمعة، 20 نيسان/  أبريل 2012، تلقى  السيد محمد العدوي، البالغ من العمر 32 سنة، استدعاء يأمره بالمثول أمام المحكمة العسكرية في بيروت يوم الاثنين 23 نيسان/ أبريل 2012، بصفته شاهدا في قضية ما، دون تحديد نوع القضية التي سوف يتم استجوابه حولها.

واستجابة للاستدعاء توجه السيد محمد العدوي إلى المحكمة العسكرية في بيروت في حضور محاميه، يوم الاثنين 23 نيسان/ أبريل 2012.  وفي عين المكان أخذ علما بأن الاستجواب بتعلق بقضية محاولة الفرار من  سجن رومية، الذي سبق أن زاره في سياق عمله القاضي بتقديم المساعدة للسجناء وأسرهم.  وطلِب من محامي السيد محمد العدوي الانتظار خارج القاعة،  في حين تم استجواب السيد العدوي  من قبل قاضي التحقيق. وتم استجوابه في بداية الأمر،  كشاهد، ثم ما لبث أن قرر القاضي فتح تحقيق ضد السيد محمد العدوي ووجه إليه تهمة تسهيل محاولة الفرار، والقي القبض عليه القبض كمتهم فور ذلك.

في مساء يوم 23 نيسان/ نيسان عام 2012، حاول أقارب السيد محمد العدوي القيام بزيارة له، لكن لم يسمح لهم بذلك. و في اليوم التالي، علموا بأنه تم نقله إلى سجن القبة في طرابلس، المحافظة الشمالية، لبنان في الساعات الأولى من صباح يوم 24 نيسان/ أبريل 2012.

ولم يمنح السيد محمد العدوي إمكانية  طلب محاميه المساعدة لقانونية  أثناء استجوابه، وخلال عملية الاتهام والقبض عليه، رغم أن محاميه كان متواجدا بعين المكان، غير بعيد، ينتظر خارج القاعة التي كان يجري فيها  استجواب موكله، بالإضافة إلى ذلك، يجري التحقيق مع السيد محمد العدوي من قبل هيئة قضائية عسكريه  وليس أمام محكمة مدنية.

ونظرا لورود روايات متواترة عن الاستخدام المتكرر للتعذيب ضد المعتقلين في لبنان، وخصوصا فيما يتعلق بالمتهمين الذين يمثلون أمام  المحاكم العسكرية، تعرب الكرامة عن مخاوفها من أن يتعرض السيد محمد العدوي لخطر جسيم للتعذيب.  ولذلك، أبلغت المنظمة نهار  اليوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك  الإجراءات الخاصة الأخرى ذات الصلة  التابعة للأمم المتحدة، عن قضية الاعتقال التعسفي للسيد محمد العدوي، والتمست منهم التدخل العاجل لدى السلطات اللبنانية.