طباعة
06 كانون1/ديسمبر 2012

الجزائر: توقيف ناشطة في حقوق الإنسان وزوجة أحد ضحايا الاختفاء القسري، بمطار الجزائر العاصمة

تم استدعاء السيدة فريدة أوغليسي (49 عاما) الناشطة في مجال حقوق الإنسان وزوجة مختفي قسرا، يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر، بمطار الجزائر العاصمة، بينما كانت تستعد لمغادرة أرض الوطن متجهة إلى جنيف، للمشاركة في حفل توزيع جائزة الكرامة لسنة 2012. ونظرا لما هو معروف عن السلطات الجزائرية استخدامها عمليات انتقامية قصد ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وشعور منها ببالغ القلق من أن تتعرض السيدة أوغليسي لمثل هذه الممارسات، أحالت الكرامة قضيتها إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان.

وقد دأبت السيدة فريدة أوغليسي، باعتبارها عضو في اللجنة التوجيهية للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وفي جمعية أسر المختفين قسرا في ولاية قسنطينة، على توثيق منذ عدة سنوات، حالات الاختفاء القسري وغيرها من حالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، التي ارتكبت في البلاد إبان العشرية السوداء، وقد تكفلت منظمتها بإحالتها إلى الإجراءات الخاصة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وللتذكير، كانت السيدة أوغليسي قدمت بتاريخ أول تموز/ يوليو 2009، شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية عن طريق منظمتها، تتعلق بقضية الاختفاء القسري الذي تعرض له زوجها معمر أوغليسي، عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في قسنطينة، يوم 27 أيلول/ سبتمبر 1994. وفي شهر أيار/ مايو 2012، كانت لجنة حقوق الإنسان قد أصدرت إدانتها للحكومة الجزائرية، بخصوص هذه القضية، الموثقة بأدلة عديدة تثبت وقوع انتهاكات خطيرة.

وبمناسبة زيارتها الأخيرة إلى جنيف، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر 2011، تمكنت السيدة فريدة أوغليسي من الاجتماع بمختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لاطلاعهم على ملفات موثقة تخص حالات الاختفاء القسري وعما تقوم به السلطات الجزائرية من مضايقات وعمليات انتقامية ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر.

كما تجدر الإشارة أنه، لحظة توقيف السيدة أوعليسي بالمطار، كان بحوزتها ملفات تتعلق بشكاوى موثقة لعائلات المختفين قسرا، كانت تعتزم إبلاغها إلى لجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى مفاتيح إلكترونية تحتوي على معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد، قصد تسليمها إلى منظمتنا. وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات الجمركية والأمنية، توجهت السيدة أوغليسي إلى قاعة المغادرة بالمطار، قبل أن يتقدم إليها أفراد من لأجهزة الأمنية قبيل مغادرتها أرض الوطن، لمطالبتها بمرافقتهم.

فتم اقتيادها إلى إحدى مقراتهم حيث كان في انتظارها عدد من رجال الشرطة، بعضهم بلباس مدني، وتعرضت حينذاك لتفتيش مهين لا يتصور، فضلا عن مماطلة متعمدة قصد تأخيرها عن موعد رحلتها إلى جنيف، كما صودرت كل ما كانت تحمله من وثائق ومفاتيح إلكترونية وأقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية (دي في دي)، ولم تتمكن من مغادرة الجزائر العاصمة إلا في اليوم التالي، بالإضافة إلى رفض أجهزة الأمن الجزائرية تسليمها الوثائق والأغراض الأخرى التي صودرت منها، بحجة أنها لا يمكنها استعادتها إلا بعد عودتها من السفر.

وليس ثمة أدنى شك من أن هذه الممارسات تشكل وسائل انتقام ومضايقة، من الواضح أن السلطات الجزائرية تلجأ إليها قصد ترهيب الناشطة الحقوقية المعروفة باستماتتها في الدفاع عن عائلات ضحايا الاختفاء القسري، بالإضافة إلى إسكات جميع الأصوات التي تعرب عن إدانتها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المقترفة في البلاد.

كما تهدف هذه التدابير الانتقامية إلى ردع غيرها من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية، وثنيهم عن اللجوء إلى آليات حماية حقوق الإنسان التي أنشأتها الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق تعرب الكرامة عن بالغ قلقها من أن ما تعرضت له السيد فريدة أوغليسي من معاملة مهينة ومضايقات، يرتبط ارتباطا مباشرا بالقرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان.

آخر تعديل على الإثنين, 07 كانون2/يناير 2013 09:07