عدم قانونية الحراسة القضائية السرية
وللتذكير، كان الناشط على شبكة التواصل الاجتماعي الشاب صابر سعيدي البالغ من العمر33 سنة، قد اختطف من قبل عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن في 11 يوليو/ تموز ظهرا من وسط الحي الذي يقطنه، ببلدية زرهون مختار ببرج الكفان (الجزائر العاصمة)، ولم يعرض أمام وكيل الجمهورية بدائرة الحراش إلا بعد 11 يوما من الاحتجاز السري، بما يخالف صراحة مهلة 48 ساعة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وانتهاكا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن أي شخص موقوف أو محتجز يجب عرضه أمام قاض "في أقرب وقت ممكن."، كما سجل فريق العمل أنه من شأن هذه الانتهاكات "أن تضفي على عملية احتجاز المعني، طابعا غير قانوني".
"الإشادة بالإرهاب" ... تهمة غير دقيقة، القصد منها التستر على انتهاك الحق في حرية التعبير
وجهت إلى صابر سعيدي، وهو ناشط سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي، تهمة "الإشادة بالإرهاب"، لدعوته إلى تغيير سلمي للنظام السياسي في الجزائر وتبادله أشرطة فيديو عن الثورات العربية. وقد لاحظ خبراء فريق العمل التابع للأمم المتحدة أن هذه التهمة تخالف أحكام المادة 19 وذكروا بأنه "حتى في حالة المتابعات القضائية على الجرائم المتعلقة بالإرهاب، فمن الواجب أن يمتثل القانون الوطني لأحكام المادة 19 (...)". وبعد ملاحظته عدم ثبوت "وقائع محددة ضد السيد سعيدي"، ذكر فريق العمل أن للضحية "الحق والحرية،" في "أن ينتقد النظام السياسي والدعوة إلى تغييره بالوسائل السلمية"، ومن هذا المنطلق يعتبر الخبراء أن هذه الإجراءات التي تقوم على أساس تهمة غامضة إلى حد بعيد "تعد انتهاكا واضحا للحق الأساسي في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي.
وفي قراره الوارد أعلاه، دعا فريق العام المعني بالاحتجاز التعسفي الحكومة الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن صابر سعيدي وأن تقدم له التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت به، وذلك بعد تسجيل فريق العمل الطابع التعسفي لعملية اعتقاله. كما حث السلطات على "إجراء تحقيق شامل في عمليات الاعتقال في أمكان سرية، والتعاون مستقبلا على نحو أفضل مع فريق العمل، مثلما تحثها على ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة".
ويبقى السؤال المطروح، هل ستمتثل السلطات الجزائرية التي أخطرت هي أيضا بهذه القرار الصادر عن خبراء الامم المتحدة، لالتزاماتها المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟
هذا وتجدر الإشارة أن عملية اعتقال صابر سعيدي ومتابعته قضائيا، تندرج في سياق حملة قمع واسعة تشنها السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر ضد النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.