وللعلم، كان عوض الحيقي قد تلقى في 18 أكتوبر 2010، اتصالا من الشرطة القطرية تطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة المركزي في الدوحة لغرض استجوابه، وفور وصوله، أبلِغ بأنه مطلوب من قبل السلطات السعودية وبأنه سيتم تسليمه لها، دون تقديم مزيد من التوضيحات أو تفاصيل، وفي اليوم نفسه، تم نقله جوا من قطر إلى المملكة العربية السعودية، ومن هناك إلى سجن القصيم، حيث ظلت زوجته وأطفاله الأربعة دون أخبار عنه لمدة 11 شهرا.
و تعرض السيد الحايكي للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وحرمانه لمدة سنة تقريبا، من أي فرصة للاتصال بأفراد أسرته أو بالعالم الخارجي. وسمح له أخيرا، وللمرة الأولى، بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته من السجن، وذلك في سبتمبر 2011. وقاسى طيلة فترة احتجازه شتى أصناف الإذلال والتعريض لدرجات الحرارة العالية والبرودة القارسة ، والضرب المتكرر، بالإضافة إلى حرمانه في عدة مناسبات من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة لمعالجة ما يعاني منه من مشاكل صحية، منها على وجه الخصوص مرض القولون. وبعد عدة أشهر من الاعتقال، شرع في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وعلى التعذيب الذي تعرض له، لكنه أجبر في نهاية المطاف من قبل الحراس على تناول الطعام عبر أنابيب التغذية تم إدخالها عنوة في أنفه مما تسبب له بإصابات.
ورغم مرور تسعة وعشرين شهرا على عملية القبض عليه، لا يزال السيد عوض الحيقي يجهل أسباب اعتقاله، نظرا لعدم تقديمه حتى اليوم، أمام أي سلطة قضائية.
ويتضح على نحو جلي أن عملية تسليم السيد عوض الحيقي من قبل سلطات قطر إلى نظيرتها السعودية انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر قطر طرفا فيها، حيث تنص المادة 3 من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". هذا وقد أبدى المجتمع الدولي بصورة متكررة انشغالاته بشأن انتشار ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال في السعودية. وفي يناير 2012، صرح المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد روبرت كولفيل بالقول "يبدو أن استخدام التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات (في المملكة العربية السعودية) يجري العمل به على نطاق واسع ومتعاظم" (الرابط). وبما أن هناك أسباب حقيقية وموثقة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد الحايكي سيواجه خطر التعرض للتعذيب في السجون السعودية، كان يتعين على السلطات القطرية عدم تسليمه لها.
وعلى ضوء ذلك، التمست الكرامة اليوم تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب، تدعوه لمراسلة السلطات القطرية والسعودية، بخصوص هذه القضية، وتذكيرهما بالتزاماتهما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ولضمان الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحق السيد عوض الحيقي ، وضرورة الإفراج عنه فوريا أو أن توجه له التهمة، بما يسمح بمحاكمته في أقرب وقت ممكن، في محاكمة تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما تدعو الكرامة السلطات السعودية فتح تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءات التعذيب، وأن تقدم كلا الدولتين التعويض المناسب عن الانتهاكات التي تعرض لها الضحية.