وأضافت شيرين الجيزاوي شقيقة المحامي المصري، أن شقيقها يعانى من حالة صحية ونفسية سيئة، وأن أسرته توصلت بأخبار تفيد بأنه كان محتجزا بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات السعودية خلال الفترة الماضية، وطالبت بضمان سلامته وإنهاء اعتقاله خاصة بعد أن أكدت الكثير من الادلة براءته، وفى مقدمتها أن تاريخ انتاج علب الحليب التي اتهموه بتهريب الأقراص داخلها كانت تالية لتاريخ القبض عليه بثلاث أيام، وهو ما يؤكد تلفيق تلك الاتهامات بحسبها.
من جانب أخر عرض تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية والستون في مارس الماضي، لقضية الجيزاوى ضمن القضايا التي عالجها المقررون الخاصون بالأمم المتحدة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي الجمعيات الحقوقية، وتطرق التقرير إلى المخاطبات التي أرسلتها آليات الامم المتحدة للدول وردود الحكومات عليها.
ووجه فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة بالتعذيب، والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون، مخاطبتين للحكومة السعودية بتاريخ 25 مايو و15 اغسطس 2012 بشأن الجيزاوي، الا انهم لم يتلقوا ردا بشأن القضية.
وطالبوا في مخاطبتهم الحكومة السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتقال التعسفي للسيد الجيزاوي، أ و محاكمته محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة تماشيا مع المادتين 9 و 10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضافوا " ما وصلنا من معلومات يفيد بتعرض الجيزاوي للتعذيب وسوء المعاملة، مما يؤثر على نزاهة المحاكمة التي يواجهها"، وطالبوا السعودية بالرد على تلك المخاطبات وضمان حقوقه كما تنص على ذلك المعاهدات والقوانين الدولية.
وكانت الكرامة قد تقدمت بشكاوى للآليات الأممية في 17 ابريل الماضي عقب اعتقال الجيزاوي، وأشارت إلى تعرضه للتعذيب ومحاكمته محاكمة غير عادلة، وحرمانه من حقه في المساندة القانونية، وطالبت بحمايته من الإيذاء الجسدي او النفسي.
وقال الباحث القانوني بالكرامة أحمد مفرح " القضية استهداف لناشط حقوقي بسب دفاعه عن حقوق المواطنين المصريين المعتقلين تعسفيا بالسعودية. اعتقل وتعرض للتعذيب، وقدم للمحاكمة على أساس أدلة واهية لم يستطع الادعاء إثباتها. وظهر لاحقا عدم جدية أدلة الثبوت ضده وإقرار شهود الواقعة بخلاف ما جاء بالتحقيقات، ورغم ذلك حكم عليه بالسجن 5 سنوات وثلاثمائة جلدة في ظل محاكمة غير عادلة".