زكريا مواطن صومالي المولد، لكنه نشأ وترعرع في المملكة العربية السعودية التي رافق إليها عائلته وهو طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، وتلقى تعليمه هناك وتشبع بالثقافة المحلية، وشكل شبكة من الصداقات والعلاقات الإنسانية مع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأصبح جزءا من النسيج الاجتماعي حتى صار يعتبر نفسه سعوديا.
"وقالت زوجته في رسالة إثر علمها باعتقاله: "أخبرتني مرارا أنك تشعر بأن السعودية وطنك.. كان ذاك قبل أن تختفي في العتمة.. وتكون في عهدة المباحث العامة.. بتهمة لا نعلمها حتى هذه اللحظة.. ولا أدري كيف ستعرّف مفردة "الوطن بعد الذي حصل"
واعتقل السيد زكريا في 20 أبريل 2013 من مقر عمله بمركز بلاتينيوم التجاري في شارع صلاح الدين الأيوبي في العاصمة الرياض من قبل المباحث العامة السعودية دون إذن قضائي، ولم يسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي أو مع أقاربه إلا بعد مرور شهر، ليخبرهم بمكان اعتقاله وترحيله المرتقب إلى سجن الذهبان بجدة حيث لا زال إلى الآن دون أية إجراءات قانونية.
وتمكن والداه من زيارته خمس مرات منذ ذلك الحين بينما هددت السلطات كل أصدقائه الذين عبروا عن تضامنهم معه وأمرتهم بالاهتمام بما يعنيهم.
أما زوجته التي كانت في زيارة عائلية بالصومال حينها فلم تستطع العودة إلى المملكة لزيارته بسبب الإجراءات الإدارية وخاصة بسبب حاجتها لإذن زوجها المعتقل حسب الإجراءات السعودية.
وأخبرت الكرامة أنها تفضل البقاء خارج السعودية لتتمكن من التواصل مع المنظمات الحقوقية والقيام بكل ما في استطاعتها للإفراج عنه.
وكان زكرياء معروفا بحريته الفكرية وتفاعله مع القضايا العربية وكتاباته النقدية وبشكل خاص تجاه الفكر العربي الذي تنقصه، حسب رأيه، الرؤية النقدية. وعبر غير ما مرة عن حاجة الأفراد لحرية الفكر في المجتمعات العربية والإسلامية، والتعبير عن الرأي بحرية وعدم تقبل الخطابات السائدة بشكل أعمى.
وليست حالة السيد زكرياء بالفريدة بل هي نموذج لانتهاك الإجراءات القانونية وللاعتقال التعسفي المنهجي بالمملكة والذي أدانته آليات الأمم المتحدة غير ما مرة، وأصدر الفريق العامل الأممي العديد من القرارات التي تدين هذه الممارسة في حق المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، وخاصة رعايا الدول الفقيرة التي لا تهتم بمصير رعاياها"
وخاطبت الكرامة الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، وناشدته بالتدخل لدى السلطات السعودية ومطالبتها بالإفراج الفوري عن السيد زكرياء، أو ضمان محاكمته محاكمة عادلة إذا كان هناك ما يدينه، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.