ألقي القبض على المواطن اليمني يحيى حسين أحمد الشقيبل، البالغ من العمر 33 عاما، في أكتوبر 2009 من قبل عناصر مجهولين من قوات الأمن الماليزية، بطلب من أجهزة المخابرات السعودية (المباحث) بينما كان في رحلة عمل إلى كوالا لمبور بماليزيا، نقل على إثر ذلك إلى المملكة العربية السعودية حيث ألقي عليه القبض فور وصوله إلى الرياض، و بعد ما يقارب أربع سنوات من الاحتجاز التعسفي، وجهت له تهمة الانتماء إلى "الخوارج" والإرهاب.
ولد السيد الشقيبل في المملكة العربية السعودية في عام 1980، وعاش هناك إلى غاية عودته إلى اليمن بشكل نهائي، في عام 2006. وبعد إنهاء إقامته بالمملكة واتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمغادرة البلاد، استقر في صنعاء حيث فتح محلا لبيع أجهزة الكمبيوتر.
في بداية أكتوبر 2009، سافر السيد الشقيبل إلى ماليزيا لشراء معدات لأغراض نشاطه التجاري. وفي 9 أكتوبر، ألقي عليه القبض من قبل قوات ماليزية مجهولة الهوية، بناء على طلب من المخابرات السعودية (المباحث)، دون إبلاغه بأسباب اعتقاله. بعد استجوابه لم تباشر السلطات الماليزية أي إجراءات قانونية ضده، غير أنها أبلغته بأنه سيتم ترحيله إلى اليمن بعد شهر.
وفي 15 نوفمبر 2009، أدرك السيد الشقيبل أن الطائرة المفترض أن تعيده إلى صنعاء حطت به بدل ذلك في مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث اعتقله عناصر من المباحث للتحقيق.
استجوب السيد الشقيبل طيلة شهرين من قبل جهاز المباحث، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء مرحلة التحقيق، بما في ذلك حرمانه من النوم والضرب المبرح. وفي بداية عام 2010، تم نقله أخيرا من مكتب المباحث حيث جرى التحقيق معه، إلى سجن الحائر حيث احتجز في الحبس الانفرادي لمدة عام، محروما من الحق في تلقي زيارات أو التواصل مع العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بمحام.
في بداية شهر مايو عام 2013، أي بعد أكثر من ثلاثة سنوات ونصف السنة على اعتقاله، تم عرض السيد الشقيبل للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض، مع الإشارة أن هذه المحكمة الخاصة سبق وأن تعرضت لانتقادات من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لعدم احترامها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
و اتهم السيد الشقيبل بكونه من الخوارج، ( لا يتبع مذهب الإسلام السني)، وفق النهج الرسمي المعتمد في السعودية، ووسيطا لتنظيم القاعدة، وممولا للإرهاب.
وقد نفى السيد الشقيبل كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على إدانته. لم يسمح له طيلة هذه الفترة من تلقي أي استشارة قانونية أو توكيل محامي من اختياره، حتى تاريخ أول جلسة استماع، التي عقدت في بداية شهر مايو عام 2013، عندما سمح له أن يوكل محاميا بين قائمة من المحامين قدمها له القاضي.
ولا حظ الفريق العامل في قراره أن الاتهامات الموجهة للسيد شقيبل تتنافى مع المادة 18 من الإعلان اللعالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "حرية التفكير والضمير والدين". وأن اعتقاله دون إذن قضائي خرق للمادة 9 من الإعلان التي تنص على "لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا". وأضاف الفريق الأممي أن اعتقال السيد شقيبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف قبل عرضه على القضاء مع حرمانه من الاتصال بمحامي خرق للمادة 10 التي تنص على " لكل إنسان الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له". وأشار الفريق أن تعريضه للتعذيب وسوء المعاملة خرق للمادة 5 التي تنص على "لا يعرض أي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
ودعا الفريق العامل السعودية إلى الإفراج عن السيد الشقيبل وتصحيح وضعيته لتتناسب مع متطلبات القانون الدولي. وطالب السلطات الماليزية والسعودية بتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه.