13 شباط/فبراير 2014

المغرب: الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي يدعو المغرب للإفراج عن علي أعراس

MOR AliAarrass أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يؤكد فيه الطابع التعسفي لاعتقال السيد علي أعراس، ويطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه. ويؤكد الفريق العامل في هذا القرار ما جاء في بيانه الصحفي الذي أدلى به عقب زيارته للمغرب خلال شهر ديسمبر 2013، حيث أشار "أن علي أعراس أدين في نوفمبر 2011 وحكم عليه بالسجن 15 سنة بناءا على اعترافات انتزعت تحت التعذيب"

خاطبت الكرامة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، موضحة أن السيد أعراس اعتقل في مدينة مليلية 2008 بتهمة الإرهاب قبل أن تبرئه العدالة الإسبانية، التي رغم ذلك سلمته للمغرب في 14 ديسمبر 2010، متجاهلة نداء لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة العاجل في 26 نوفمبر 2010، الذي يطالبها فيه بوقف عملية التسليم. وفي المغرب اعتقل السيد أعراس في السر عدة أيام قبل تقديمه لمحكمة الاستئناف بسلا، التي وجهت له تهم المشاركة في شبكة إرهابية و الاتجار في الأسلحة.
وعقدت محاكمته، التي تأجلت عدة مرات، في 24 نوفمبر 2011. ولم يقدم الادعاء أية أدلة مادية أو عناصر لتبرير هذه المتابعة. وبنى القضاء أحكامه، كما هو الحال في قضايا مماثلة، على محاضر الشرطة المحررة بالعربية، وهي اللغة التي لا يقرأها المتهم. كانت المحاكمة سريعة، رفض خلالها القضاة الأخذ بعين الاعتبار المخالفات الإجرائية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الدفاع. وصدر في حقه حكم بالسجن 15 عاما قبل أن يخفف إلى 12 سنة بتاريخ 1 أكتوبر 2012 في محاكمة ثانية كانت أسرع من سابقتها.
ولم يأخذ القضاة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة بادعاءات علي أعراس تعرضه للتعذيب، ولم يطالبوا بإجراء خبرة طبية جادة لإظهار الحقيقة. ويقضي عقوبته السجنية حاليا بسجن سلا 2، حيث لا زال يتعرض للمضايقات والترهيب من قبل إدارة السجن.
وأكد الفريق العامل في قراره " أن علي أعراس تعرض للتعذيب والسجن في السر مدة عشرة أيام، محروما من المساعدة القانونية طيلة هذه المدة، وأن إدانته استندت فقط على محاضر الشرطة المبنية على الإكراه" وطالب السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا وتعويضه.
وأثار الخبراء في قرارهم عدم رد السلطات المغربية على مذكرتهم بشأن قضية أعراس، رغم "خطورة الادعاءات وتأسف "لغياب خبرة طبية بشأن أعمال التعذيب".
وتدعو الكرامة سلطات البلاد بتفعيل هذا القرار والامتثال للتوصيات أممية أخرى، التي تدعو المغرب لوضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي، وخاصة بالنسبة للعديد من الأشخاص أدينوا في إطار مكافحة الإرهاب في محاكمات انتفت منها شروط المحاكمات العادلة.

آخر تعديل على الجمعة, 14 شباط/فبراير 2014 10:58