أنشأ عامر بالولايات المتحدة الأمريكية التي كان يقيم فيه بصفة قانونية "لجنة إنجلترا الجديدة للدفاع عن فلسطين"، فتعرض لمضايقات السلطات الأمريكية التي حققت معه حول أنشطته السياسية، وفتحت ضده متابعات قضائية مما اضطره إلى مغادرة البلاد سنة 2004 في اتجاه الأردن. هناك أيضا، نظرا لاستمراره في نشاطه في الدفاع عن فلسطين، وضعته دائرة المخابرات العامة تحت المراقبة، ، لتلقي عليه القبض في 5 مايو 2014.

اعتقلته السلطات الأمنية الأردنية في مكان سري لعدة أيام، قبل أن يحضره رجال المخابرات إلى بيته ويقومون بتفتيشه، ثم يعيدوه من جديد إلى سجنه السري دون أية إمكانية بالاتصال بالعالم الخارجي.

قامت أسرته بالعديد من المحاولات للإفراج عنه، خوفا من تعرضه للتعذيب المتفشي في مراكز الاعتقال وخاصة التابعة للمخابرات الأردنية. ولم تسمح السلطات لبعض أفراد عائلته برؤيته إلا بنهاية شهر يونيو في زيارة دامت دقائق معدودة.

لا زالت حقوق عامر الأساسية تنتهك منذ أن ألقي عليه القبض، فالسلطات لم تتبع معه أية إجراءات قانونية، لم يعرض على قاض ولم يسمح له بتوكيل محام.

خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، ملتمسة تدخله لدى الحكومة الأردنية ومطالبتها بالإفراج عنه وفي جميع الأحوال إنهاء اعتقاله غير القانونية لدى المخابرات العامة. والتأكيد على ضرورة احترامها لالتزاماتها الدولية، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف ممارسة الاعتقال التعسفي.