الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقريره عن عمليات الانتقام في العالم العربي
تطرق الأمين العام في تقريره لحالة أحمد مفرح ممثل الكرامة بمصر، الذي عمل على توثيق الانتهاكات التي تقع ببلده منذ سنوات. قام أحمد مفرح خلال سنة 2013 بالتوثيق ميدانيا 985 متظاهرا سلميا في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة. وبسبب هذا العمل، صدر في حقه أمر بالاعتقال في سبتمبر 2013 يتهمه بكونه عضوا في "منظمة مسلحة".

وفي الجزائر جرى تسجيل أعمال ترهيبية ضد يحيى بنوار، الصحفي ورئيس المرصد الجزائري لحقوق الإنسان، وبشكل خاص مراقبته من قبل مصالح الأمن. بينما في المغرب تستمر المضايقات ضد علي أعراس الذي هدده مدير السجن "بجعل حياته مستحيلة" فقرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وفيما يخص السعودية أشار لقضية أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية من جديد، وتطرق إلى اعتقال فوزان الحربي، الذي وثق العديد من الانتهاكات وقدمها إلى الأمم المتحدة، واتهامه من قبل السلطات "بإنشاء منظمة غير مرخصة وتجاهل الأوامر القضائية التي قضت بحلها"

أما في الإمارات وقع المدون والناشط أسامة النجار، ابن أحد المدانين في قضية الإصلاحيين 94، ضحية للانتقام، حيث اختطف عقب لقائه بغابرييلا كنول، المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، واعتقل في السر وتعرض للتعذيب، ثم أدين بتهمة نشر "أخبار كاذبة". واهتم الأمين العام في تقريره بشكل خاص لقضية الإصلاحيين 94، مشيرا أن السيد وليد الشحي اعتقل في مايو 2013 لأنه فضح الخروقات التي عرفتها المحاكمة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن العديد من المعتقلين في هذه القضية دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتداء الذي كان ضحيته المعتقل محمد المنصوري من قبل حراس السجن. أما المدون أحمد منصور فقد وضع تحت مراقبة المصالح الأمنية وتعرض بدوره لاعتداء جسدي وسحب منه جواز سفره لمنعه من حضور الاستعراض الدوري الشامل للأمارات.

واعتقلت السلطات السورية في أكتوبر 2012 خليل معتوق رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومحمد ثاثا أحد زملائه. ووضعتهم في السر في مركز تابع للمخابرات الجوية بسبب فضحهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، وبشكل خاص الاعتقالات التي استهدفت أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي. وعبر بانكي مون في تقريره عن قلقه بشأن مازن درويش مدير المركز، إضافة إلى حسين غرير وهاني الزيتاني الذين يستمر اعتقالهم رغم مطالبة الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج عنهم.

...حملة وسعة يهدف إلى كتم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان

ومازالت الحكومات العربية بعيدة عن مطالب شعوبها المتعلقة باحترام حقوقهم المدنية والسياسية، رغم مرور ثلاث سنوات على انتفاضة "الربيع العربي". وتستمر معانات العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة حيث يتعرضون للمضايقات والاضطهاد وفي العديد من الحالات للاعتقال التعسفي والتعذيب بسب عملهم في تقديم معلومات عن الانتهاكات التي تقع في بلدانهم إلى الآليات الأممية.

وتقول إيناس عصمان المنسقة القانونية بمنظمة الكرامة "تزايد الوعي بآليات حقوق الإنسان الأممية، وبدل أن تقبل الحكومات العربية بجميع الأصوات بما فيها التي تنتقدهم، تعمل على قمع مواطنيها الذين يتطلعون إلى احترام حقوقهم الأساسية". وتضيف " اعتقل العديد من الذين يعملون معنا منذ سنوات على توثيق الانتهاكات لتقديمها للأمم المتحدة، يجب أن يسمح للجميع بالتعبير عن رأيه دون خوف.

وتنادي الكرامة المجتمع الدولي بالاستمرار في إثارة مسألة الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وتناشد جميع الحكومات بالكف عن كل أعمال الترهيب والانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة كما يشير إلى ذلك القرار 2/12 لسنة 2009، التي يدين فيها مجلس حقوق الإنسان انتهاك حقوق هؤلاء وبشكل خاص حقهم في الحماية من التعذيب، وأيضا حقهم في الحياة والأمن.