طباعة
25 أيلول/سبتمبر 2014

الإمارات: انطلاق محاكمة أسامة النجار المعتقل تعسفيا بسبب نشاطه الحقوقي

 راسلت الكرامة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لتذكيرها بشأن قضية أسامة النجار، الذي انطلقت محاكمته أمام المحكمة الفدرالية العليا يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014.

أسامة النجار مدون وناشط حقوقي، و هو ابن حسين النجار، أحد المعتقلين الذي صدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات في قضية الإصلاحيين 94 الذين اتهموا بالتآمر على النظام  سنة 2013، إضافة إلى حكم آخر بالسجن في قضية مجموعة الإماراتيين والمصريين، مما جعل مجموع محكوميته يتجاوز 11 سنة. وكانت الكرامة قد وجهت سنة 2013 شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تخبره فيها بإدانة 64 متهما في الإصلاحيين 94 الذين صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بالسجن. واعتبر الفريق الأممي أن اعتقالهم تعسفي.

ألقي القبض على أسامة النجار 17 مارس 2014 ، من قبل ضباط تابعين لأمن الدولة يرتدون ملابس مدنية. جاء الاعتقال غداة نشره لتغريدة على حسابه في تويتر رد فيها على تصريح إذاعي للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. أخده رجال الأمن إلى سجن سري تابع لأمن الدولة، وهناك تعرض للاستنطاق والتعذيب لأربعة أيام متتالية دون السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي. ورفض المسؤولون نقله إلى المستشفى رغم جروحه المتعددة وتوصية طبيب المركز بذلك.

وحسب أفراد أسرته فإن ما تعرض له أسامة يرجع لتعاونه مع آليات الأمم المتحدة. وأن التعذيب كان انتقاما منه للقائه بغابرييلا كنول مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، خلال الزيارة التي قامت بها للإمارات في الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سلط الضوء على قضيته في تقريره الذي رفعه في أغسطس 2014 إلى مجلس حقوق الإنسان.

عبرت الكرامة في مراسلتها إلى المقررة الخاصة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها بشأن وضعية أسامة، الذي قد تتم إدانته استنادا على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وعقدت أول جلسات محاكمته يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014،أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أجلت النظر في القضية الى جلسة 14 اكتوبر المقبل.

وأوضحت الكرامة أن أسامة النجار حرم من حقه في الاطلاع على ملفه أو الاتصال بمحامي. وأن محاكمته ستكون مغلقة وستقتصر على الصحافة الرسمية وبعض أقاربه
والتمست الكرامة من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان تذكير السلطات الإماراتية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي مطالبتها بالإفراج الفروي عنه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الجمعة, 03 تشرين1/أكتوير 2014 15:27