ينتمي الرجلان إلى الحراك الشبابي الإسلامي الأردني المطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية. وسبق وأن اعتقلا سنة 2013 بعد مشاركتهما في مظاهرة سلمية، ثم أحيلا على محكمة أمن الدولة التي وجهت لهما تهمة "تقويض نظام الحكم". وبقيا في السجن 5 أشهر قبل أن يفرج عنهما بكفالة، لكن متابعتهما لا زالت مستمرة إلى اليوم.

ألقي القبض على ثابت عساف في 15 يناير 2015 بمنطقة العبدلي بعمان، بينما جرى توقيف الروابدة يومين بعد ذلك بمنطقة النزهة بعمان، لمشاركتهما في التحضير لمسيرة احتجاجية نظمت في 16 يناير 2015. ويحتجز الرجلان حاليا بمعزل عن العالم بمقر دائرة المخابرات العامة، محرومين من تلقي الزيارات أو التواصل مع محامييهم. ويواجهان خطر متابعتهما استنادا لقانون منع الإرهاب لسنة 2006، الذي جرى تعديله في يونيو 2014، والذي يصنف في حكم الاعمال الإرهابية المحظورة ما من شأنه "أن يعكر صلات الأردن بدول أجنبية" وهو التشريع الذي تلجأ إليه السلطات لتكميم أفواه المعارضين.

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إثر إخطاره من قبل الكرامة باعتقالهما السابق سنة 2013 القرار رقم 53/2013 أدان فيه الطابع التعسفي لاحتجازهما الناتج عن ممارستهما المشروعة لحقهما في حرية التعبير. لكن السلطات لم تحترم هذا القرار ولا التزاماتها الدولية وألقت القبض عليهما مرة أخرى لنفس الأسباب؛ أياما قليلة بعد مشاركة الملك عبد الله والملكة رانيا بتاريخ 11 يناير 2015 في مسيرة تضامنية مع فرنسا تنادي بحرية التعبير في العاصمة الفرنسية، في حين لا تحترم هذا الحق ولا تضمنه لمواطنيها.

خاطبت الكرامة ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ملتمسة تدخله العاجل لدى السلطات الأردنية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن الروابدة وعساف. ودعوتها لوضع حد للاحتجاز التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الذي تنهجه لكتم أصوات المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين، والعمل على ضمان حق الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لكل المواطنين وكل التيارات السياسية في البلاد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810